«الشيوخ» يناقش تعديلات قانون الشركات.. ومقترح برفع حد أسهم الخزينة إلى 20%
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والمقدمة من الدكتورة سحر نصر وكيل اللجنة. مقترحات بتعديل مواد واستحداث أخرى قالت سحر نصر خلال استعراض التقرير إن الدراسة تضمنت مقترحات لتعديل 7 مواد واستحداث مادتين جديدتين، بهدف تطوير بيئة الاستثمار ورفع كفاءة وشفافية الشركات. وتشمل أبرز المقترحات زيادة الحد الأقصى لشراء أسهم الخزينة من 10% إلى 20%، مع تمديد مدة الاحتفاظ بها، والسماح بإمكانية توزيعها على المساهمين، بما يمنح الشركات مرونة أكبر في إعادة هيكلة استثماراتها. تنشيط سوق المال وزيادة مرونة التداول أوضحت أن التعديلات تستهدف تنشيط سوق المال وزيادة جاذبية الاستثمار، من خلال إتاحة مزيد من المرونة في تداول الأسهم وحصص التأسيس قبل مرور عامين، ومعالجة القيود التي قد تعيق النشاط الاستثماري. تعزيز دور الجمعيات العمومية والحوكمة أكدت نصر أهمية تعزيز دور الجمعيات العمومية للشركات، ومنع تعطيل انعقادها من قبل مجالس الإدارة، مع السماح باستمرار أعمال الجمعية حال نقص عدد أعضاء المجلس مع توافر النصاب القانوني. كما أشارت إلى إمكانية توقيع غرامات على الأعضاء المتغيبين، وإلزام الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة بما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط كل شركة. تحديث القانون لمواكبة التطورات الاقتصادية أوضحت أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 صدر في ظروف اقتصادية مختلفة عن الواقع الحالي، الذي يشهد تطورات في التحول الرقمي وأدوات التمويل، وهو ما يستلزم تحديث التشريعات لمواكبة هذه المتغيرات وتعزيز جذب الاستثمارات. تعزيز مشاركة المرأة وتطوير الإفصاح المالي تضمنت الدراسة مقترحات لتعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات بهدف تحقيق التنوع ورفع جودة اتخاذ القرار. كما شملت تطوير منظومة الإفصاح المالي عبر إلزام الشركات بتقديم قوائم مالية وفقًا للمعايير المصرية للمراجعة، مع إمكانية إعفاء بعض الشركات الصغيرة وفق ضوابط محددة. تطوير منظومة التقييم المالي تناولت الدراسة تطوير منظومة التقييم المالي من خلال الاعتماد على جهات متخصصة ومعتمدة بدلًا من الاقتصار على لجان التقييم، مع قصر دور اللجنة على التحقق من صحة التقييم. كما اقترحت إنشاء سجل للمقيمين ومكتب اعتماد متخصص حسب نوع الأصول، وخفض مدة الفحص من 60 يومًا إلى 30 يومًا. تنظيم مهنة التقييم والمراجعة المالية شملت المقترحات تنظيم مهنة التقييم عبر وضع ضوابط للقيد في سجل المقيمين، وتحديد شروط القيد والاستمرار والشطب، مع فرض رسوم سنوية بحد أقصى 20 ألف جنيه، ووضع جزاءات تأديبية للمخالفين. وفيما يتعلق بجودة التقارير المالية، طالبت الدراسة بإلزام الشركات بإعداد قوائمها المالية وفقًا للمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود، وسد الفجوات التشريعية المنظمة لمهنة المراجعة بما يرفع دقة وموثوقية البيانات المالية للشركات.A new analyst is out with coverage on SpaceX. Why KeyBanc thinks the stock could be cut in half
The investment bank began coverage of the aerospace and satellite company with a Sector Weight rating, equivalent to no more than a hold.
Treasury Department authorizes Iranian oil sales through August
Iranian supertankers have switched on their transponders, after going dark during the war, as they depart the region loaded with oil.
Lucid to lay off roughly 18% of U.S. workforce, COO Marc Winterhoff leaves
Lucid Group is cutting its U.S. workforce by 18% as part of a cost-savings plan. It also said COO Marc Winterhoff is departing effective immediately.
Cattle Traders Look to React to Cattle on Feed Data
Live cattle futures posted Thursday losses of 82 cents to $2.22 at the close, with August holding for gains of $5.45 last week. Open interest on Thursday was down 373 contracts. Cash trade was slow last week, sales creeping up to $258-260 across the country. Feeder cattle futures were down...
Hogs Look to Monday Trade Following Long Weekend
Lean hog futures were 5 to 27 cents higher in the front months on Thursday, with December and beyond, down 12 to 32 cents. Open interest was up 1,010 contracts on Thursday. July was still down $2.42 last week. USDA’s national base hog price was reported at $93.91 on Friday...