الصناعة: إلزام المصانع الجديدة بتوفير 25% من احتياجاتها من الطاقة الشمسية

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع مسؤولي شركة “طاقة عربية” إحدى شركات مجموعة القلعة القابضة الرائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا برئاسة  باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لبحث مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مجالات توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي وكذلك التوسع في إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية من مصادر الطاقة الشمسية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية الطموحة لزيادة عدد السيارات الكهربائية واستبدال السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري واستعرض الاجتماع حلول الشركة في مجال الطاقة الخضراء التي تدعم توافق المصانع مع المعايير البيئية الدولية، وعلى رأسها آلية تعديل حدود الكربون CBAM، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، فضلاً عن تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة بمختلف مصادرها، وتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة. وأكد وزير الصناعة أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي في إنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى التنسيق القائم مع وزارة الكهرباء لتطبيق الاشتراطات المنظمة، والتي تلزم أي مصنع جديد بتوفير ما لا يقل عن 25% من احتياجاته الكهربائية من الطاقة الشمسية كشرط أساسي لمنح تراخيص التشغيل، مشددًا على أهمية توجه المنشآت القائمة، خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، نحو تعظيم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وأكد الوزير أنه بالتوازي مع الخريطة الصناعية التي تحدد المقومات الإنتاجية للقطاع الصناعي، يجري حاليًا إعداد خريطة طاقة شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين التوسع الصناعي وتوافر موارد الطاقة المستدامة، مشيرًا إلى تبني الدولة نهجًا تشاركيًا يقوم على إشراك المستثمرين وكافة القائمين على القطاع لطرح مقترحاتهم ورؤاهم، بما يسهم في صياغة أطر عمل واضحة وشفافة تلبي الاحتياجات التشغيلية للمصانع وتعزز كفاءة واستدامة منظومة الطاقة. واستعرض الوزير مع مسؤولي الشركة مجموعة من الحلول التقنية المبتكرة لتعظيم الاستفادة من المساحات بالمنشآت الصناعية؛ حيث تم بحث التوسع في استخدام أنظمة الطاقة الشمسية المرفوعة التي تتيح استغلال المساحات الأرضية أسفلها في أنشطة خدمية أو زراعية، إلى جانب دمج الخلايا الشمسية في واجهات المباني لتعزيز قدرة المصانع على توليد الطاقة الذاتية، وتأتي هذه التوجهات في إطار رؤية الوزارة لرفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وتحقيق أقصى استفادة من المساحات الإنشائية، بما يدعم توافق الصناعة الوطنية مع المعايير البيئية الدولية ولا سيما آلية تعديل حدود الكربون ويعزز من القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية. ومن جانبها، أكدت السيدة/ باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة “طاقة عربية”، أن مصر تمتلك كافة المقومات التنافسية التي تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة الخضراء، مشيدةً بالتوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة التحول للاقتصاد الأخضر، موضحةً أن تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية لتجاوز التحديات الراهنة، ومؤكدةً التزام الشركة بتسخير كافة إمكاناتها وخبراتها الفنية لتوفير حلول طاقة متكاملة ومستدامة تلبي تطلعات القطاع الصناعي المصري وتعزز من مكانته على الخارطة الدولية.