«الصناعة» تعدل ضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية

أصدر خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 73 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 374 لسنة 2025 المنظم لضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية، في خطوة تستهدف تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين من خلال تقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي. ضوابط تأجير المصانع يسمح القرار الجديد بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع، وعدم وجود مخالفات بنائية، وإثبات الجدية، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ومضي عام واحد على بدء التشغيل الفعلي، إلى جانب سداد كامل ثمن الأرض. كما يتعين على المستثمر سداد التكاليف المعيارية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع استمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة من هذه القيود الزمنية وفقاً للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، إضافة إلى استثناء عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية. شروط التنازل عن الأراضي الصناعية وفيما يتعلق بحالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي، بالإضافة إلى ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية. تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية أوضح وزير الصناعة أن القرار يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، وتيسير عمل المستثمرين، وتحفيز النشاط الصناعي وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بما يعزز الحراك التنموي داخل تلك المناطق.