«الصناعة» تفوض جهات التفتيش الدولية بمنح مستحضرات التجميل شهادة التصنيع الجيد

قال ماجد جورج، عضو مجلس إدارة غرفة الأدوية ومستحضرات التجميل، إن وزير التجارة والصناعة كامل الوزير أصدر تعليماته لهيئة التنمية الصناعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بشأن إتاحة منح جهات التفتيش الدولية شهادة التصنيع الجيد (GMP)، وهي وثيقة تضمن أن المنتجات تُنتج وتُراقب وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية. وأوضح في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي” أن القرار المنتظر سيتيح تطبيق المواصفات الفنية على مستحضرات التجميل من إحدى الجهتين: هيئة الدواء المصرية أو الشركات الأجنبية المانحة لشهادة ISO 22716، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ في الهيئة لإصدار القرار قريبًا. تطبيق المواصفات الأوروبية في الإنتاج وأضاف جورج أن معايير الجودة في إنتاج مستحضرات التجميل المصرية تخضع للمواصفات الأمريكية أو الأوروبية، موضحًا أن مصر تتبع المواصفات الأوروبية منذ عام 2010. وتُسجل مستحضرات التجميل في هيئة الدواء والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، طبقًا لاشتراطات تلك المواصفات. وأشار إلى أن الرخصة الرسمية تُمنح من هيئة التنمية الصناعية، بينما يقتصر دور هيئة الدواء على الشق الفني. وأوضح أن بعض التغييرات التي أجرتها هيئة المواصفات والجودة مؤخرًا فرضت اشتراطات أكثر تعقيدًا تحت مسمى “معايير خاصة”، ما دفع الغرفة إلى التواصل مع رئيس الهيئة لإبلاغه بعدم مطابقة تلك التغييرات للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أنه يجري العمل حاليًا على تصحيح الأوضاع. شهادة ISO 22716 كخيار بديل وأكد جورج أن الغرفة طالبت بالسماح للشركات الدولية في مصر بمنح شهادة ISO 22716، بحيث يصبح أمام هيئة التنمية الصناعية خياران لتطبيق المواصفات الفنية على مستحضرات التجميل، إما عبر هيئة الدواء أو إحدى شركات التفتيش الدولية المعتمدة. وشدد على أن بعض الجهات في هيئة الدواء تطبق معايير شبيهة بصناعة الدواء، رغم اختلاف طبيعة مستحضرات التجميل، مؤكدًا أن الهدف ليس تخفيف المعايير وإنما ضمان التوازن بين الجودة واستمرارية المصانع دون فرض اشتراطات مفرطة قد تؤدي إلى تعطيل الإنتاج أو انسحاب الشركات الدولية من السوق. مطالب غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وفي فبراير الماضي، كانت الغرفة قد وجهت خطابًا إلى رئيسة هيئة التنمية الصناعية طالبت فيه بسرعة الاستجابة لمطالب القطاع، بحيث تُمنح التراخيص وفق معايير ISO 22716، على غرار المنتجات المستوردة. واقترحت الغرفة الاستعانة بالشركات الدولية المانحة للشهادة لمنح صلاحية التشغيل والتفتيش على المصانع بدلًا من هيئة الدواء، موضحة أن تلك الشركات معترف بها من قبل هيئات التوحيد القياسي ووزارة الصناعة، ما يضمن الالتزام بالمعايير العالمية دون تحميل المصانع أعباء إضافية. وأشار جورج في تصريحات سابقة إلى أن هيئة الدواء تقبل تسجيل مستحضرات التجميل المستوردة إذا كان المصنع حاصلًا على شهادة GMP أو ISO 22716، دون تدخلها في عمليات التصنيع، وهو ما ينبغي تطبيقه على المصانع المحلية لضمان العدالة التنافسية. وأكد أن المقترح لا يستهدف تخفيف معايير الجودة، بل يهدف إلى إنشاء نظام رقابي أكثر كفاءة ومرونة يدعم الاستثمار، ويحافظ على الوظائف، ويعزز الصادرات المصرية في ظل المنافسة العالمية المتزايدة.