«الصناعة» تكشف عن حزمة من المهل والتيسيرات للمشروعات المتعثرة

كشفت وزارة الصناعة عن حزمة من المهل والتيسيرات الجديدة الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة، بهدف دعم استكمالها وتشجيع المستثمرين على استثمار الأراضي الصناعية. تفاصيل التيسيرات الجديدة منحت الوزارة مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات، لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه المدة. كما تم منح مهلة 12 شهراً للمشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو لم تتجاوز نسبة 50% من الإنشاءات وحاصلة على رخصة بناء، مع إعفاء من الغرامة المقررة عن فترة الستة أشهر الأولى فقط. وأعطيت مهلة 18 شهراً للمشروعات التي لم تستخرج رخصة بناء ولم تبدأ أي أعمال إنشائية، لاستخراج رخصتي البناء والتشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء من الغرامة المقررة عن فترة الستة أشهر الأولى فقط. آليات التنفيذ والالتزام بالمهل يسري تطبيق الحوافز الجديدة حتى 30 أبريل 2026، ويتم احتساب التكاليف المعيارية نظير تلك المهل والغرامات طبقاً للقواعد المنظمة لدى هيئة التنمية الصناعية، مع سحب الأرض حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة. كما تسمح الوزارة بإعادة التعامل على الأراضي المقرر سحبها وغير المطروحة أو المخصصة للغير مع نفس المستثمر حال التقدم عليها بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة. دعوة للمستثمرين ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات إلى سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، للاستفادة من هذه الحزمة خلال الفترة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.