«الضرائب» تعلن إجراءات لدعم سوق الأوراق المالية وإنهاء الازدواج الضريبي

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية تنفذ حزمة متكاملة من الإجراءات الضريبية لدعم نشاط سوق الأوراق المالية، في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وتنشيط البورصة المصرية. وقالت عبد العال، في بيان اليوم، إن التعديلات التشريعية التي أُدخلت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، تستهدف معالجة عدد من الملفات الضريبية المرتبطة بسوق المال، وفي مقدمتها القضاء على الازدواج الضريبي، إلى جانب تقديم حوافز تشجع الشركات على القيد والطرح في البورصة. وأوضحت أن التعديلات تضمنت إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع الاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية، بما يعزز تنافسية سوق الأوراق المالية ويزيد من جاذبيته للمستثمرين. وأضافت أن التعديلات نصت أيضًا على استبعاد التعاملات على الأوراق المالية غير المقيدة من ضريبة الدمغة، على أن تخضع لضريبة الدخل فقط، وهو ما يسهم في إنهاء الازدواج الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية. وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الحزمة الجديدة تضمنت إعفاء نشاط صانع السوق من ضريبة الدمغة، دعمًا لدوره في زيادة السيولة ورفع معدلات التداول داخل البورصة المصرية. كما كشفت عن استحداث آلية مبسطة وواضحة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بما يسهل حساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها، ويقلل من تعقيدات المحاسبة الضريبية ويوفر مزيدًا من الوضوح للمستثمرين. وأكدت عبد العال أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، الرامية إلى دعم الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ومساندة الممولين الملتزمين، وتعزيز كفاءة وتنافسية سوق المال المصري.