«الضرائب» تلغي المادة 18 تمهيدًا لإنهاء التقدير الجزافي

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلغاء المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة، والتي كانت تمثل الأساس التشريعي لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية. وقالت إن إلغاء المادة يستهدف القضاء على أسباب المنازعات الناتجة عن التقديرات الجزافية، وترسيخ آليات التحول الرقمي في المنظومة الضريبية. الفحص الإلكتروني يبدأ فعليًا من 2028 وأوضحت عبد العال أن إلغاء المادة يأتي في إطار توجه وزارة المالية ومصلحة الضرائب للتحول إلى بيئة رقمية متكاملة، بالاعتماد على منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يتيح الانتقال إلى الفحص الإلكتروني والمستندي القائم على الفواتير والإيصالات الرقمية. وأضافت أن التشريعات الجديدة نصت على استمرار سريان القرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة استنادًا إلى المادة (18) على الفترات الضريبية لعام 2027 وما قبلها. ويبدأ التطبيق الفعلي للمعاملة الضريبية القائمة كليًا على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028. إلغاء حد الـ500 ألف جنيه لإمساك الدفاتر وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن المنظومة التشريعية أصبحت متكاملة لإغلاق منافذ التقدير الجزافي، موضحة أنه تم إلغاء الحد الأدنى لإمساك الدفاتر، الذي كان محددًا بـ500 ألف جنيه. وأصبح جميع الممولين ملتزمين قانونًا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة. ودعت عبد العال أصحاب المشروعات والأنشطة الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه إلى الاستفادة من التسهيلات والمزايا والحوافز التي يوفرها القانون رقم 6 لسنة 2025. وأشارت إلى أن القانون يمثل نظامًا ميسرًا للاندماج في المنظومة الرسمية.