المالية: الاقتصاد المصري يتحسن.. ونتجه لمزيد من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا متزايدًا يتميز بالتنوع والشمول ويستهدف التصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي لضمان تنافسية الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال كلمته في جلسة نقاشية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، حيث أوضح كجوك أن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته “فتحت شهية الحكومة لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي”، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال أبدى تجاوبًا واضحًا مع الإصلاحات الاقتصادية وسجل نموًا في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%. وأشار الوزير إلى أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يعزز الثقة والشراكة مع المستثمرين، مؤكدًا أن الحزمة الثانية ستكون أكثر استهدافًا للممولين والشركاء الدائمين. وأضاف أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول عملية لما يطرحه المستثمرون من تحديات، بهدف تحسين الخدمات الضريبية وتبسيط الإجراءات. وأكد كجوك أن الحكومة تستهدف إنشاء منظومة جديدة أكثر مرونة وتطورًا لرد ضريبة القيمة المضافة بصورة أسرع وأسهل، مشيرًا إلى وجود فرص اقتصادية واعدة ذات أولوية إقليمية وعالمية في قطاعات متنوعة. وأوضح أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير، داعيًا المستثمرين إلى توسيع أنشطتهم داخل السوق المصرية، مؤكدًا أن السياسات المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار والانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي. وأشار وزير المالية إلى أن مصر سجلت فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وتم توجيه الإيرادات الإضافية إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مؤكدًا نجاح الدولة في خفض معدل الدين إلى الناتج المحلي بنحو 10% خلال العامين الماضيين، مع استهداف استمرار تراجعه خلال الفترة المقبلة.