«المالية» تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4.9% بحلول يونيو 2027

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات السياسة المالية ترتكز على بناء «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستعيد قوته ويقود النمو الاقتصادي، الذي سجل 5.1% رغم التحديات العالمية والإقليمية. مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي وأوضح كجوك، خلال لقائه عددًا من الخبراء الدوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، أن مصر تتصدر الدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025. وأضاف أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الداعمة للنمو الاقتصادي، مع التوسع في توظيف التكنولوجيا لتسهيل الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية وتحسين جودتها. استهداف خفض العجز الكلي إلى 4.9% وأشار وزير المالية إلى تحقيق فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز أولي قدره 3.4% في الأسواق الناشئة، لافتًا إلى تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف خفضه إلى 4.9% بنهاية يونيو 2027. خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78.1% من الناتج المحلي ولفت كجوك إلى أن الوزارة تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، بما يجعله أقل من متوسط الأسواق الناشئة، إلى جانب خفض أعباء خدمة الدين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم. وأكد أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 6.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.