المالية تصرف 368 مليون جنيه لـ 601 شركة ضمن الدفعة الأولى من مستحقات المصدرين

أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه تم استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ 50% المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، حيث صرفت 601 شركة مصدرة 368 مليون جنيه، إضافة إلى ما تم صرفه يوم 12 أغسطس الماضي. وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط الصادرات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية. رد أعباء المصدرين قال الوزير إن العام المالي الحالي يشهد تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء للمصدرين، وهو ما يمثل ضعف حجم المخصصات السابقة، على نحو يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن تنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات. مبادرات لدعم الصادرات أضاف الوزير أن هذه الجهود تأتي استكمالًا لما تحقق من نجاحات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي أطلقت منذ عام 2019 العديد من المبادرات لدعم المصدرين، من بينها مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 75 مليار جنيه. دور البنوك والبنك المركزي من جانبها، أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية أنه تم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية عبر أربعة بنوك هي: البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات. وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي تم تيسير عملية الصرف من خلال تحويل قيمة الشهادات لبعض الشركات التي لا تمتلك حسابات بالبنوك الأربعة إلى حساباتهم في بنوك أخرى دون تحصيل أي مصاريف إدارية.