«المالية»: تعديلات الضريبة العقارية أخرجت 60% من الممولين من القاعدة الضريبية

أكد الشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية ومعالجة الثغرات في القانون الحالي، مع مراعاة حقوق المواطنين وزيادة حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص. حق الاعتراض المباشر وأوضح الكيلاني خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن التعديلات تمنح الممول الحق في الاعتراض على الحصر والتقدير في الوقت نفسه الذي تقدره فيه مصلحة الضرائب، على عكس القانون السابق الذي كان يخلق تضاربًا في الطعون أحيانًا وينتهي بأحكام بأرقام مرتفعة. وأضاف أن الحصر والتقدير سيكونان مصحوبين بخيار الاعتراض المباشر، مما يعزز العدالة والشفافية. زيادة حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص وأشار نائب وزير المالية إلى أن الحد السابق للإعفاء الضريبي للمسكن الخاص ظل عند 2 مليون جنيه منذ 2008، ولم يواكب ارتفاع الأسعار والتضخم، حيث قد تصل قيمة الوحدات في 2026 إلى 15 أو 20 أو حتى 30 مليون جنيه. وأكد أن التعديلات الجديدة أخرجت أكثر من 60% من الممولين من القاعدة الضريبية، مما يخفف الأعباء على المواطنين.