«المشاط»: التمويلات التنموية للقطاع الخاص ارتفعت إلى 17 مليار دولار منذ 2020

قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص ارتفعت إلى نحو 17 مليار دولار منذ عام 2020. التمويلات التنموية وأكدت وزيرة التخطيط أن الوزارة أطلقت خلال العام الجاري أول استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية، تقدم إطارًا وطنيًا للاستدامة والتمويل يتسق مع رؤية الدولة، ويستهدف تحديد فجوات التمويل وتحسين عملية تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية. لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ وأشارت المشاط، خلال لقائها أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى أن الوزارة تعمل عبر علاقات مثمرة مع الشركاء الدوليين على توفير الاحتياجات التمويلية والدعم الفني من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية. القطاع الخاص وأوضحت أن القطاع الخاص يستفيد بشكل كبير من التمويلات الميسرة وعلاقات التعاون مع شركاء التنمية، لافتة إلى حصوله على تمويلات ميسرة بقيمة 2.8 مليار دولار خلال العام الجاري من شركاء التنمية، ليصل إجمالي ما حصل عليه منذ عام 2020 إلى نحو 17 مليار دولار. وأضافت أن التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص تشهد زيادات مستمرة منذ عام 2020، وهو ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن البنوك والمؤسسات المالية تستحوذ على النسبة الأكبر من هذه التمويلات بواقع 41.4%، من خلال خطوط ائتمان يُعاد إقراضها للقطاع الخاص في مصر. قطاعات مستفيدة وشددت المشاط على أن هذه التمويلات تتنوع بين عدد من القطاعات الحيوية، من بينها السياحة، والصحة، والصناعات التحويلية، والنقل واللوجستيات، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والتمويل للقطاع الخاص، خاصة مع إطلاق آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية وغيرها من الأدوات التمويلية. منصة «نُوفّي» ونوهت بأن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» نجحت في حشد تمويلات تنموية ميسرة بنحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ودعم استثمارات الشبكة القومية للكهرباء، من خلال مشروعات تسهم في تعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة. وأكدت أن منصة «نُوفّي» عززت مكانة مصر دوليًا في مجال العمل المناخي، وأصبحت من بين النماذج الوطنية التي تسعى دول أخرى إلى تكرارها، مشيرة إلى أن تقرير الخبراء المستقل رفيع المستوى حول العمل المناخي الصادر خلال مؤتمر COP30 أشار إلى البرنامج باعتباره أول منصة وطنية متعددة القطاعات تربط بشكل مباشر بين تخطيط الاستثمار والقطاعات الحيوية. التحول الاقتصادي واستعرضت رانيا المشاط، خلال الاجتماع، رؤية الوزارة وجهودها في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتخطيط التنموي لتحقيق التنمية ودفع النمو المستدام، موضحة أن الوزارة تتولى إدارة الاستثمارات العامة، إلى جانب مكونات التمويل الخارجي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة منذ عام 2024، شهدت تحولًا اقتصاديًا قائمًا على رؤية وطنية واضحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قدرته على الصمود أمام الصدمات، لافتة إلى أن هذا التحول برز بوضوح منذ مارس 2024 مع تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، والانطلاق نحو مرحلة شاملة لضبط الأداء المالي والنقدي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما يحقق نموًا شاملًا بقيادة القطاع الخاص.