«النواب» يوافق على الحساب الختامي لـ«الزراعة» وهيئة التعمير

شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام الوزارة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن العام المالي 2024-2025. وشهد الاجتماع استعراض المؤشرات المالية والنتائج المحققة، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الحساب الختامي لديوان عام الوزارة وهيئة التعمير، مع الإشادة بكفاءة الإنفاق وتوجيه الاعتمادات إلى مشروعات تمس الأمن الغذائي بشكل مباشر. زيادة سعر توريد القمح أكد الوزير أن ملف القمح يأتي على رأس أولويات الدولة. وأشار إلى زيادة سعر توريد القمح ليكون سعراً مجزياً يشجع المزارعين على التوسع في المساحات المنزرعة، والتي تجاوزت هذا العام 3.7 مليون فدان، وهي زيادة غير مسبوقة. وأضاف أن المستهدف خلال العام الحالي رفع كميات التوريد لتتراوح بين 4.7 مليون طن و5 ملايين طن، بدعم من زيادة عدد الحقول الإرشادية التي ساهمت في تعريف المزارعين بأحدث طرق الري والزراعة لرفع إنتاجية الفدان. تطوير التقاوي وزيادة الإنتاجية لفت فاروق إلى جهود تطوير إنتاجية المحاصيل، ومن بينها البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر. وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير تقاوي محلية عالية الجودة ومقاومة للأمراض والظروف المناخية الصعبة، بما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة ربحية الفلاح. كما أشار إلى تطوير منظومة التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية لضمان أعلى معدلات الإنتاجية. منظومة توزيع الأسمدة شدد الوزير على أن منظومة توزيع الأسمدة تخضع لرقابة صارمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وأكد أن الوزارة تتعامل بجدية مع شكاوى المزارعين من خلال لجان متابعة ميدانية. وتطرق إلى خطة تطوير الجمعيات الزراعية وتفعيل الإرشاد الزراعي الرقمي والميداني ليكون حلقة وصل بين البحث العلمي والفلاح. الميكنة الزراعية والتحصين أشار فاروق إلى التوسع في إدخال الميكنة الزراعية الحديثة لتقليل الفاقد من الحصاد وتخفيف الأعباء عن المزارعين. واستعرض جهود الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والأمراض الوبائية، مؤكداً توفير اللقاحات اللازمة لضمان استقرار الإنتاج الحيواني ودعم المربين. وأكد الوزير توجه الوزارة نحو استثمار الأصول غير المستغلة التابعة لها وهيئة التعمير. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد توسعاً في شراكة القطاع الخاص لإدارة بعض المشروعات الإنتاجية، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، بما يدعم استراتيجية الدولة للتنمية الزراعية المستدامة.