«الوزير»: ندعو إلى إقامة نظام اقتصادي عالمي أكثر عادل يقوم على نقل التكنولوجيا لا احتكارها

دعت مصر إلى إقامة نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً وتوازنًا يقوم على نقل التكنولوجيا لا احتكارها، وتمويل التنمية لا تقييدها، وعلى الشراكة المتكافئة لا التبعية الاقتصادية، وفق ما صرح به كامل الوزير وزير النقل والصناعة خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى القاهرة الثاني الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بمشاركة ممثلين من 27 دولة ومؤسسات دولية لمناقشة أبرز القضايا الاقتصادية والسياسية الراهنة. المنتدى الاقتصادي الدولي أكد الوزير أن انعقاد المنتدى في القاهرة يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية الحوار وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن مصر ترى في هذا الحدث منصة فكرية دولية لتعزيز حضور الفكر الاقتصادي المصري في المحافل الإقليمية والعالمية، ولطرح الرؤى حول مستقبل التنمية الصناعية والتجارية في مصر والعالم. الاستراتيجية الصناعية وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستند إلى مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية، وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وزيادة فرص العمل في القطاع من 3.5 إلى 7 ملايين فرصة، إلى جانب توسيع الصناعات الخضراء لتشكل 5% من الناتج المحلي. وأشار إلى أن الحكومة أعدت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة تشمل تعميق التصنيع المحلي، وتشغيل المصانع المتوقفة، وتحسين جودة المنتج المصري، وتدريب العمالة بما يتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. وأضاف أن الدولة حددت 28 صناعة واعدة كقاطرة للنمو، منها الصناعات الهندسية، والدوائية، والبتروكيماوية، والإلكترونيات، والسيارات الكهربائية، والنسيج، والصناعات الغذائية، بما يجعل من مصر قاعدة إنتاجية متكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا. مشروعات النقل والبنية التحتية وأشار الوزير إلى أن الدولة نفذت خلال أقل من عشر سنوات مشروعات تجاوزت قيمتها 2 تريليون جنيه، شملت تطوير أكثر من 17 ألف كيلومتر من الطرق، وإنشاء 35 محورًا جديدًا على النيل، وتحديث السكك الحديدية، ومدّ شبكات النقل الكهربائي مثل القطار السريع والمونوريل، إلى جانب إنشاء ممرات لوجستية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية لدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية. الممرات اللوجستية الدولية وأوضح الوزير أن وزارة النقل تنفذ سبعة ممرات لوجستية دولية متكاملة تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية عبر وسائل نقل حديثة وآمنة، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية. وتشمل هذه الممرات: العريش/طابا، السخنة/الإسكندرية، سفاجا/قنا/أبو طرطور، القاهرة/الإسكندرية، طنطا/المنصورة/دمياط، جرجوب/السلوم، والقاهرة/أسوان/أبو سمبل. وأضاف أن مصر تعمل على ربط هذه الممرات بالممرات الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها الممر الاقتصادي بين الهند والخليج وأوروبا (IMEC)، موضحًا أن الانتهاء من الممرات الثلاثة (طابا/العريش – السخنة/الإسكندرية – سفاجا/قنا/الإسكندرية) سيجعل مصر محورًا رئيسيًا في أحد أهم الممرات الاقتصادية العالمية.