«بي إل دي» للتطوير العقاري تبدء عملياتها في مصر باستثمارات 2.5 مليار جنيه

أعلنت شركة بي إل دي للتطوير العقاري (BLD) عن بدء عملياتها رسميًا في السوق المصري باستثمارات إجمالية تُقدّر بـ 2.5 مليار جنيه، متبنية رؤية استثمارية تهدف إلى تطوير مشاريع جديدة وإعادة صياغة الأصول العقارية القائمة لإضافة قيمة مبتكرة لها. استراتيجية الشركة ومشروعاتها تعتمد الشركة على تعزيز المشهد التجاري وتطوير البنية العقارية بشكل متكامل، من خلال تنفيذ مشاريع متنوعة والارتقاء بالمشروعات القائمة في المحافظات. وتسعى BLD لاستقطاب علامات تجارية محلية وعالمية شهيرة للتوسع خارج القاهرة الكبرى، بما يسهم في رفع مستوى النشاط الاقتصادي بالمحافظات المستهدفة. وتنطلق الشركة بمحفظة قوية تضم مشروعين رئيسيين، على رأسها مشروع متعدد الاستخدامات في مطروح باسم “لوسيل”، يمتد على مساحة 55 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 2.5 مليار جنيه. ويشمل المشروع شراكة مع شركة ماجد الفطيم لتشغيل متجر كارفور في المحافظة، بالإضافة إلى مكونات سكنية وتجارية وإدارية وطبية، بهدف تنشيط السياحة وتقديم تجربة معيشية وتجارية متكاملة، على أن يتم طرح المشروع صيف 2026. كما تضم محفظة الشركة مشروعًا تجاريًا في الإسكندرية باسم «330»، يضم مجموعة من العلامات التجارية الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات. وفي إطار التوسع، تدرس BLD حاليًا تطوير مشروع جديد في منطقة الشيخ زايد بغرب القاهرة، مع التركيز على المشروعات المستدامة والذكية ودمج أحدث الحلول التكنولوجية في مراحل التطوير والتشغيل. تصريحات الرئيس التنفيذي صرح محمد وحيد، الرئيس التنفيذي لشركة BLD، بأن دخول الشركة للسوق المصري يعكس الثقة بفرص النمو وقدرتها على تقديم قيمة تتجاوز البناء التقليدي، مشيرًا إلى أن الهدف هو صناعة وجهات تضيف قيمة حقيقية للمستخدم والبيئة المحيطة. وأضاف أن الشراكات مع كيانات عالمية وإقليمية تعد حجر الزاوية في الاستراتيجية لضمان أعلى معايير الجودة والموثوقية، مع خطط لتوسيع المحفظة بما يعزز مكانة الشركة كمطور يضع الابتكار والعميل في قلب أولوياته تماشيًا مع رؤية مصر 2030. رؤية الشركة المستقبلية تهدف BLD من خلال مشروعاتها الحالية والمستقبلية إلى أن تصبح محركًا رئيسيًا في رسم ملامح الجيل القادم من المشروعات العمرانية، عبر دمج الاستثمار السياحي والتجاري لتعظيم العوائد الاقتصادية، وتعزيز تنافسية القطاع العقاري المصري، وخلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لتحويل المدن الساحلية والجديدة إلى مراكز جذب استثماري عالمية.