تعاون بين «الاستثمار» و«الشهر العقاري» لرقمنة الخدمات وتيسير الإجراءات

شهد محمود حلمي الشريف، وزير العدل، ومحمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين. الربط الإلكتروني بين الشهر العقاري وهيئة الاستثمار ويهدف البروتوكول إلى تبسيط الإجراءات على المستثمرين من خلال التكامل والربط الإلكتروني التام بين تطبيقات التوثيق وتطبيقات هيئة الاستثمار. كما يتضمن تفعيل تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بصورة فورية لصالح الهيئة العامة للاستثمار، بما يشمل الاستعلام اللحظي عن صحة وسريان التوكيلات الصادرة عن الشهر العقاري وشمل البروتوكول التكامل في الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات، واعتماد قرارات الجمعيات العادية وغير العادية إلكترونيًا. ويستهدف ذلك اختصار زمن إجراءات التأسيس ورفع كفاءة التشغيل وفق قوانين ولوائح الشهر العقاري والتوثيق. تصريجات المسؤولين وأكد وزير الاستثمار أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية. وأوضح أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه لتحقيق التكامل بين مختلف الجهات، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، بما يدعم جذب استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة. وأكد وزير العدل أن توقيع البروتوكول يعكس التزام وزارة العدل الأصيل بالانتقال الكامل نحو البيئة الرقمية الذكية. وأشار إلى أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للشركات بصورة إلكترونية مؤمَّنة يمثل مقومًا أساسيًا لحماية أموال المستثمرين وتوفير الوقت والجهد. وأضاف أن ذلك يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ويعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنظومة الإجرائية المصرية.