تعاون قضائي مع قطر وتخصيص أراضٍ خدمية.. «الوزراء» يوافق على 8 قرارات جديدة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على 8 قرارات جديدة، وجاءت القرارات كالتالي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر. وتأتي هذه الموافقة في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، وخاصة التعاون بين الجهات القضائية في البلدين الشقيقين، نظراً لما تمثله اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية من أهمية ضمن اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، حيث تهدف إلى إرساء قواعد مستقرة للتعاون القضائي الفعال، بما يسهم في مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلدين. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع الكتاب الدوري الموجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة بشأن قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعمل عن بُعد. وألزم مشروع الكتاب الدوري كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بدءاً من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، وذلك بالنسبة لكافة العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام. ونص مشروع الكتاب الدوري على استثناء الفئات الآتية من نطاق التطبيق، وهي: العاملون بالجهات والقطاعات الخدمية، والعاملون بالقطاع الصحي، والعاملون بقطاع النقل، والعاملون بقطاعات البنية التحتية (مياه الشرب – الصرف الصحي – محطات البترول والغاز الطبيعي – الكهرباء)، والعاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية، والعاملون بالمدارس والجامعات. وتتخذ السلطة المختصة بالوزارات والأجهزة والمحافظات والهيئات والجهات التابعة، بحسب الأحوال، القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات. ووفقاً لمشروع الكتاب الدوري، يتولى وزير العمل التنسيق مع المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات المعنية لاتخاذ اللازم لتفعيل نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام، وذلك بدءاً من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، على أن تتم إعادة العرض على مجلس الوزراء بما تم من إجراءات لاتخاذ ما قد يلزم من قرارات. في حين أحيط مجلس الوزراء بتقرير عن جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1/7/2025 حتى 31/12/2025. وتضمن التقرير عرضاً لشؤون الجهاز والموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات، وأبرز نتائج اجتماعات مجلس إدارة الجهاز خلال الفترة ذاتها، كما عكس عدداً من الإيجابيات، من بينها افتتاح رئيس الجمهورية محطات بحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، بما يؤكد استغلال الدولة للفرص التي تتمتع بها بفضل موقعها الجغرافي ووجود قناة السويس كممر ملاحي عالمي. كما تضمن التقرير صدور قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 3 قطع أراض بمحافظة شمال سيناء لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لإقامة مناطق لوجستية، في إطار التوجه نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. وشهد التقرير كذلك افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي السويس وشمال سيناء، إلى جانب إعلان فوز مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بالجائزة الأولى في مؤتمر الشرق الأوسط للاند سكيب 2025 بأبو ظبي، لما يمثله من دمج بين التخطيط البيئي والعمارة والحفاظ على التراث الثقافي والروحاني. كما أشار إلى طرح أراضٍ صناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وبدء تشغيل مصنع الصناعات البلاستيكية، وإنهاء إجراءات طرح المرحلة الثانية من التجمعات التنموية في سيناء بعدد 11 تجمعاً تنموياً بإجمالي 527 فرصة، إضافة إلى فعاليات ومؤتمرات دولية في شرم الشيخ، وطرح وحدات إسكان اجتماعي ببورسعيد ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين». وانتهى التقرير إلى توصيات أبرزها رفع نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية والاستفادة من التمويل المتاح، إلى جانب توصيات تخص قطاعات الزراعة والري والصحة والتعليم والصناعة والإعلام والاتصالات والسياحة والاستثمار وتقنين وضع اليد. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة مقابر في كل من مدينة العاشر من رمضان، ومقابر الأمل جنوب طريق السخنة، وأكتوبر الجديدة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الملحق رقم (1) لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، لتجديد استضافة القاهرة للمركز الإقليمي للتدريب البريدي، ووضع إطار رسمي لإنشاء وتشغيل مركز تدريب بريدي بمقر الهيئة بالقاهرة. ويهدف المركز إلى دعم التدريب الفني للعاملين بالمؤسسات البريدية في الدول الأعضاء، وخاصة الدول الأفريقية الناطقة بالإنجليزية والدول العربية، حيث تم تنفيذ 10 برامج تدريبية خلال الفترة من 2022 إلى 2025 استفاد منها 558 متدرباً من 46 دولة عربية وأفريقية. وتتحمل ميزانية الاتحاد البريدي العالمي تكاليف البرامج التدريبية، بينما توفر الهيئة القومية للبريد مقر المركز، ضمن تعاون يهدف إلى تطوير القدرات البريدية على المستوى الإقليمي. كما وافق مجلس الوزراء على تعديل مساحة المنطقة الاستثمارية لشركة «ماجد الفطيم العقارية – مصر» بمنطقة المعادي لتصبح 65,504.34 متراً مربعاً بدلاً من 98,168.19 متراً مربعاً. وأحيط مجلس الوزراء بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حتى 31/12/2025، من حيث النشاط والمركز المالي. ووافق مجلس الوزراء كذلك على تعاقد وزارة السياحة والآثار لإنشاء مركز للألعاب الرياضية الجوية بمنطقة الأهرامات، بما يشمل أنشطة مثل البالون الطائر والرياضات الجوية المختلفة.