تفاصيل طرح «التنمية الصناعية» الأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

تطرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، كإحدى الآليات الجديدة لدعم الاستثمار الصناعي وتسهيل حصول المستثمرين على الأراضي. ويستهدف النظام تعزيز نمو القطاع الصناعي، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للتوسع والإنتاج. مدة الإيجار تصل إلى 21 عامًا وتتمثل آلية عمل النظام فيما يلي: تبدأ مدة الإيجار من 7 سنوات وتمتد حتى 21 عامًا. يبلغ المقابل السنوي للإيجار 5% من سعر متر الأرض، بزيادة سنوية قدرها 10%. يعاد النظر في تسعير قيمة الإيجار كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المقررة. شروط تملك الأرض ويحق للمستثمر تقديم طلب لتملك الأرض بعد ثبوت الجدية ببدء التشغيل الفعلي، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي. وعند التملك، يتم خصم كافة المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من السعر الإجمالي لقيمة الأرض، وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك. ويستكمل المستثمر سداد 25% من القيمة المتبقية، مع تقسيط باقي القيمة على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة. تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين ويستهدف النظام توفير أدوات تنظيمية غير تقليدية لدعم المستثمرين وتعزيز بيئة الاستثمار. كما يخفف الأعباء المالية الأولية عن كاهل المستثمر، بحيث لا يكون مطالبًا بسداد ثمن الأرض كاملًا. توجيه الموارد لإنشاء المصانع يساعد النظام على توجيه موارد المستثمر نحو إنشاء المصنع، وشراء الآلات والمعدات الحديثة، وتجهيز خطوط الإنتاج. ويستهدف ذلك بدء التصنيع الفعلي في أقرب وقت ممكن، كما يستهدف كذلك تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول الصناعية.