دعم الأجور يستحوذ على 15.8% من مصروفات موازنة 2026/2027 

كشفت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 عن وصول إجمالي المصروفات إلى نحو 5.18 تريليون جنيه، في مستوى يعكس استمرار توسع الإنفاق العام، مدفوعًا بزيادات واضحة في بنود الأجور والدعم والفوائد، مقارنة بموازنة العام المالي الحالي. وارتفع بند دعم الأجور إلى 820 مليار جنيه مقابل 679 مليار جنيه، بما يمثل نحو 15.8% من إجمالي المصروفات، وهو ما يشير إلى توجه نحو تعزيز الإنفاق على الجهاز الإداري للدولة وتحسين الدخول، في ظل ضغوط تكاليف المعيشة وتوسع الالتزامات الحكومية. ويُظهر الهيكل التفصيلي للمصروفات استمرار سيطرة بند فوائد الديون على الجزء الأكبر من الإنفاق، حيث ارتفع إلى 2.4 تريليون جنيه مقابل 2.298 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، ليستحوذ وحده على نحو 46.3% من إجمالي المصروفات، ما يعكس استمرار الضغط المرتفع لخدمة الدين العام على المالية العامة للدولة. كما سجل بند الدعم والمنح ارتفاعًا إلى 832.3 مليار جنيه مقابل 742.5 مليار جنيه، ليستحوذ على نحو 16.1% من إجمالي الإنفاق، بما يعكس استمرار توجه الدولة نحو دعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب التزامات الدعم السلعي والنقدي. وفي بند شراء السلع والخدمات، ارتفع الإنفاق إلى 288.7 مليار جنيه مقابل 217.5 مليار جنيه، بنسبة تقدر بنحو 5.6% من إجمالي المصروفات، وهو ما يشير إلى زيادة مخصصات التشغيل والاحتياجات الجارية للجهات الحكومية. كما صعد بند المصروفات الأخرى إلى 261 مليار جنيه مقابل 201.8 مليار جنيه، في إطار زيادة عامة في مستويات الإنفاق عبر مختلف البنود، إلا أن الهيكل العام للموازنة يعكس استمرار نمط توزيع الإنفاق الذي تهيمن عليه خدمة الدين والدعم والأجور، في حين تظل حصة بنود التشغيل والاستثمار المباشر محدودة نسبيًا مقارنة بالكتل الكبرى للإنفاق.