دون فرض ضرائب جديدة.. 40 إجراء حكومي يرفع الحصيلة الضريبية 37%

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة نفذت أكثر من 40 إجراءً ضمن برنامج الإصلاح الضريبي، مما ساهم في رفع الحصيلة الضريبية بنسبة 37% دون فرض أي ضرائب جديدة، مع تسجيل أكثر من 100 ألف شركة جديدة في المنظومة، بما يعكس توسع القاعدة الضريبية وتطور النظام نحو مزيد من العدالة والاستدامة. لقاءات في واشنطن جاءت تصريحات الوزير خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث عقد اجتماعًا مع ممثلي شركة DLA Piper العالمية، أعقبه تنظيم مائدة مستديرة بمشاركة عدد من شركاء الشركة وكبار المستثمرين الدوليين، لعرض مستجدات مناخ الاستثمار في مصر والفرص المتاحة في القطاعات المختلفة. تعزيز الثقة مع المستثمرين أكد الوزير أن التعاون مع مؤسسات قانونية دولية كبرى مثل DLA Piper يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة مع المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير بيئة أعمال قائمة على التنافسية والوضوح من خلال تبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات البيروقراطية وتحديث الإطار التشريعي بما يتماشى مع الممارسات العالمية. إصلاحات نقدية ومالية وتجارية أوضح الوزير أن الإصلاحات الجارية تشمل السياسات النقدية والمالية والتجارية، حيث تبنت الدولة سياسة نقدية تستهدف التضخم مع تطبيق سعر صرف مرن، ما ساهم في تعزيز الثقة وتحسين المؤشرات الخارجية وتدفقات النقد الأجنبي. وأشار إلى أن الإصلاح الضريبي رافقه عمل موازٍ لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عبر مراجعة الرسوم وإعادة هيكلة المنظومة بما يضمن الشفافية وخفض التكلفة التشغيلية على المستثمرين. خفض زمن الإفراج الجمركي وبيّن أن الحكومة نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم حاليًا، من خلال تنفيذ 29 إجراءً بالتنسيق مع وزارة المالية، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، ما يسهم في خفض تكلفة التجارة بنسبة تصل إلى 90%. التحول الرقمي أوضح الوزير أن الدولة تعتبر الرقمنة محورًا أساسيًا في تسهيل ممارسة الأعمال، إذ أطلقت منظومة التراخيص المؤقتة التي ضمت حتى الآن 460 ترخيصًا وخدمة، تمهيدًا للتكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية التي ستمكّن المستثمرين من تأسيس الشركات والحصول على الخدمات إلكترونيًا من مكان واحد. تعزيز الاستثمار الأجنبي وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تحليل القطاعات الواعدة وتقديم حوافز أكثر وضوحًا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية لتكون مركزًا إقليميًا في سلاسل الإمداد العالمية بفضل موقعها الجغرافي وتكلفة الإنتاج التنافسية وتطور البنية التحتية. فرص واعدة في الطاقة وفيما يخص الطاقة، أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة وتسعى لجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة. ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركة DLA Piper عن تقديرهم للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الحكومة المصرية، مؤكدين استعدادهم لتعزيز التعاون وتقديم خدماتهم القانونية لدعم المستثمرين في السوق المصرية والإقليمية.