علاوة مخاطر الديون المصرية تهبط لأدنى مستوى منذ 2014
تراجعت علاوة المخاطر على الديون السيادية المصرية المقومة بالدولار إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، في مؤشر جديد على تحسن نظرة المستثمرين إلى الاقتصاد المصري وتراجع المخاوف المرتبطة بالقدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية. الفارق ينخفض إلى 322 نقطة أساس وأظهرت بيانات «جي بي مورجان» أن الفارق بين عوائد السندات المصرية المقومة بالدولار وسندات الخزانة الأمريكية انخفض إلى 322 نقطة أساس بنهاية الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ نحو 12 عامًا. ورغم اتساع الفارق بشكل طفيف يوم الثلاثاء، متأثرًا بموجة بيع أوسع في أسواق الدين العالمية، فإنه لا يزال أقل بنحو 150 نقطة أساس مقارنة بمستواه في مارس الماضي، بما يعكس تحسنًا ملموسًا في تقييم المستثمرين للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري. تحسن تدفقات النقد الأجنبي ويأتي هذا التحسن في ظل تراجع حدة الضغوط التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية، خاصة أزمة نقص العملة الأجنبية وارتفاع أعباء الديون، بالتزامن مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتعززت ثقة المستثمرين في الأصول المصرية عقب إتمام صندوق النقد الدولي مراجعته الأخيرة لبرنامج التمويل مع مصر في نهاية يوليو، والتي مهدت لصرف نحو 1.8 مليار دولار من التمويلات. كما حصلت مصر على 1.5 مليار يورو، بما يعادل نحو 1.73 مليار دولار، من المفوضية الأوروبية ضمن برنامج دعم أوروبي تبلغ قيمته الإجمالية 4 مليارات يورو. وساهمت هذه التطورات في دفع السندات المصرية إلى تحقيق أداء قوي، لتصبح من بين أفضل أدوات الدين أداءً في الأسواق الناشئة خلال أغسطس. الاحتياطيات الأجنبية تسجل 56.3 مليار دولار وفي الوقت نفسه، ساهمت الزيادة في تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب ارتفاع إيرادات قناة السويس نتيجة تغير بعض مسارات الشحن بعيدًا عن مضيق هرمز، في دعم الاحتياطيات الأجنبية لمصر. وسجلت الاحتياطيات مستوى قياسيًا بلغ 56.3 مليار دولار خلال يوليو. وقال أدريان دو تويت، رئيس أبحاث الديون السيادية للأسواق الناشئة لدى «أليانس برنشتاين»، إن ارتفاع قيمة السندات المصرية يستند إلى تحسن في الأساسيات الاقتصادية وليس مجرد موجة تفاؤل مؤقتة. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أظهر خلال الفترة الأخيرة قدرة أكبر على التعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية مقارنة بفترات سابقة، دون الحاجة إلى استنزاف الاحتياطيات الأجنبية بالمعدلات نفسها. توقعات بترقية التصنيف الائتماني ودفع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية بعض المستثمرين إلى ترجيح إمكانية حصول مصر على ترقية جديدة في التصنيف الائتماني، خاصة بعد تحقيق مستهدفات الاقتراض بالعملة الأجنبية للعامين الماليين 2025 و2026. ويرى دو تويت أن وكالة «موديز»، التي تصنف مصر حاليًا عند Caa1، قد تدرس رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا استمر التحسن في المؤشرات الاقتصادية والمالية. انخفاض علاوة المخاطر يدعم الاقتراض الخارجي ويعكس تراجع علاوة المخاطر إلى مستويات ما قبل سنوات الضغوط المالية الحادة تحولًا مهمًا في نظرة الأسواق إلى الاقتصاد المصري. ويعني انخفاض الفارق بين عوائد السندات المصرية والأمريكية أن المستثمرين أصبحوا يطلبون علاوة أقل مقابل الاحتفاظ بالدين المصري، وهو ما قد يدعم قدرة الحكومة على الاقتراض الخارجي بتكلفة أقل خلال الفترة المقبلة.Futures are flat as investors await Nvidia earnings, inflation report due later this week: Live updates
Investors turned cautious ahead of Nvidia's earnings and a closely watched inflation report. Both are due later this week.
70,000 social and affordable homes to be built across England as part of £39bn plan
Paramount CEO David Ellison is at the final hurdle before buying WBD. So far, he can't clear it
An antitrust challenge by a group of state attorneys general has left Paramount CEO David Ellison hunting for avenues to get his deal for WBD done.
Main Street Sports sues Comcast, Charter for underpaid licensing fees
Main Street has been in the process of winding down its portfolio of regional sports networks since the the NHL and NBA seasons ended earlier this year.
Mark Walter's TWG Global hires Goldman veteran Markowitz as top lawyer amid probe of insurers
Federal authorities are investigating how two insurers that are part of Mark Walter's business empire classified more than $20 billion in loans to his companies.