«فانتدج»: التكامل بين العقارات والسياحة ركيزة لدعم رؤية مصر 2030

أكد وائل الورداني، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة فانتدج للتنمية العمرانية، أهمية التكامل بين القطاعين العقاري والسياحي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها «إنفستجيت» تحت عنوان “من التراث إلى الآفاق – دمج فرص الاستثمار في العقارات والسياحة”. وأوضح الورداني أن مصر تستهدف استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب مضاعفة السعة الفندقية من 250 ألف إلى 500 ألف غرفة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يستلزم تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص. القطاع الخاص ودوره في تطوير المشروعات يرى الورداني أن للقطاع الخاص دورًا محوريًا في تطوير مشروعات عقارية سياحية متكاملة تعزز العوائد الاستثمارية من خلال الجمع بين المرافق الفندقية والخدمات السكنية في إطار واحد. وشدد على ضرورة توفير آليات تمويل مبتكرة بفوائد مدروسة وفترات سداد طويلة، إلى جانب التوسع في إنشاء الوحدات السكنية بعلامات تجارية تقدم شققًا فندقية مجهزة بخدمات متكاملة، بما يسهم في جذب السياحة العائلية والعمالة الأجنبية طويلة الأجل. الابتكار في التصميم والإدارة أضاف أن الابتكار في التصاميم والإدارة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية، موضحًا أن الشركة تتبنى اعتماد تصاميم مستدامة وذكية تقلل التكاليف التشغيلية وتزيد كفاءة استخدام الموارد. وأكد الورداني أن نماذج الإدارة الحديثة قادرة على تحقيق عوائد استثمارية تتراوح بين 14% و18% سنويًا من خلال مشروعات الشقق الفندقية والعقارات السياحية، بما يعزز جاذبية القطاع أمام المستثمرين المحليين والأجانب. التحديات التمويلية أمام السوق أشار إلى أن التحديات التمويلية تمثل أحد أبرز العقبات التي تواجه السوق العقاري، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وصعوبة تمويل المشروعات تحت التنفيذ، مؤكدًا أن الحل يكمن في تصميم برامج تمويل مخصصة للقطاعين العقاري والسياحي، مع تعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص والجهات التمويلية، والاعتماد على دراسات جدوى دقيقة لضمان استدامة العوائد. مشروع M Signature نموذج للتكامل والاستدامة سلط الورداني الضوء على مشروع M Signature بوصفه نموذجًا مبتكرًا يجمع بين الوحدات السكنية بعلامات تجارية والخدمات الفندقية العالمية، مؤكدًا التزام الشركة بتقديم حلول متكاملة قائمة على الاستدامة والجودة والابتكار، بما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية وسياحية رائدة إقليميًا ودوليًا.