قراءة في أداء مؤشرات السياسة النقدية بعهد حسن عبد الله

منذ تولي حسن عبد الله منصب محافظ البنك المركزي المصري في أغسطس 2022، سجلت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تحسنًا كبيرًا، عكس نجاح السياسات النقدية والمالية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين، فقد شهدت المؤشرات تطورًا ملموسًا متضنمنة الاحتياطيات الأجنبية، التضخم، معدلات الفائدة، تحويلات المصريين بالخارج، أرصدة الذهب، وأرباح البنك المركزي. الاحتياطيات الأجنبية ترتفع وتدعم الاستقرار ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية من 33.14 مليار دولار في أغسطس 2022 إلى 35.219 مليار دولار في ديسمبر 2023، ثم إلى 47.109 مليار دولار في 2024، و51.45 مليار دولار في 2025، وصولًا إلى 52.593 مليار دولار في يناير 2026، ثم سجلت أعلى قمة في فبراير 2026 لتصل إلى 52.74 مليار دولار، ما يعكس قدرة البنك المركزي على تعزيز السيولة الأجنبية وحماية الجنيه المصري، ما يوفر دعمًا قويًا للاستثمارات ويعزز موقف مصر أمام التحديات الخارجية. التضخم يتراجع إلى مستويات تاريخية شهد معدل التضخم انخفاضًا ملموسًا من 41% في يونيو 2023، و40.7% في يوليو 2023، إلى 34.2% في ديسمبر 2023، واستمر التراجع ليصل إلى 23.7% في نوفمبر 2024، ثم إلى 12.5% في نوفمبر 2025، قبل أن يسجل 11.2% في يناير 2026، وهو ما يؤكد نجاح إجراءات البنك المركزي في السيطرة على الضغوط التضخمية، ويعزز القوة الشرائية للمواطنين. سياسات الفائدة: توازن بين النمو والسيطرة على التضخم كانت معدلات الفائدة قبل تولي حسن عبد الله 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، أول قرار برفع الفائدة كان في أكتوبر 2022 بمقدار 200 نقطة أساس، ثم تم رفعها 300 نقطة أساس في ديسمبر 2022، و200 نقطة في مارس 2023، و100 نقطة في أغسطس 2023، لتصل إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض. في فبراير 2024، ارتفعت إلى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض، ثم إلى 24% للإيداع و25% للإقراض في مايو 2025، ووصلت إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في فبراير 2025، وفي فبراير 2026، تم تخفيضها إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، مما يعكس سياسة نقدية مرنة ومتوازنة بين دعم النمو والسيطرة على التضخم. تحويلات المصريين بالخارج وأرصدة الذهب قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 18.72 مليار دولار في يوليو 2022 إلى 19.5 مليار دولار في 2023، ثم 29.6 مليار دولار في 2024، ووصلت إلى 41.5 مليار دولار في 2025، ثم وصلت خلال أول 7 أشهر من 2026/2025 الفترة من يوليو إلى يناير ليسجل 25.6 مليار دولار بنمو 21% رغم توترات المنطقة، ولا يخفي علينا العامل الأهم وهو استقرار سعر العملة وانتهاج البنك المركزي سياسة سعر الصرف المرن، وهو يؤكد قدرة القطاع المصرفي على المرونة والتعامل مع التوترات باحترافية وتجنب دخول الاقتصاد في أزمة جديدة. وفي الوقت نفسه، شهدت أرصدة الذهب بالبنك المركزي ارتفاعًا من 7.326 مليار دولار في ديسمبر 2022، إلى 8.44 مليار دولار في 2023، ثم إلى 10.644 مليار دولار في 2024، ووصلت إلى 18.166 مليار دولار في 2025، ما يعزز قوة الاحتياطات ويضيف دعمًا إضافيًا للجنيه المصري. أرباح البنك المركزي.. تحوّل من الخسائر إلى الأداء القياسي حقق البنك المركزي تحولًا ماليًا مذهلًا، بعد أن سجل خسائر بلغت 114.2 مليار جنيه في 2022، ليحقق أرباحًا بقيمة مليار جنيه في ديسمبر 2022، ثم 118.69 مليار جنيه في 2024، و864.7 مليار جنيه في 2025، وصولًا إلى 187.38 مليار جنيه في يناير 2026 بما يعكس كفاءة إدارة السيولة والسياسات النقدية المدروسة، ويضع البنك في موقع مالي قوي. الأرقام تؤكد أن فترة قيادة حسن عبد الله شهدت تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، مع تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم، دعم الاحتياطيات الأجنبية، زيادة أرباح البنك المركزي، وتشجيع تدفقات المصريين بالخارج، هذه التحسينات توفر بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وتؤسس لمرحلة نمو مستدام في المستقبل.