«كجوك»: رفع تصنيف مصر الائتماني يعكس إدراك جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي وتأثيره الإيجابي

رفع تصنيف الاقتصاد المصري لأول مرة منذ 7 سنوات   أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز قررت رفع درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى «B» لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرًا إلى أن قرار مؤسسة فيتش أيضًا بتثبيت التقييم مع نظرة مستقرة يعكس إدراك المؤسسات الدولية لجدية برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وتأثيره الإيجابي. الإصلاحات الاقتصادية قال الوزير إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الدولة، والنتائج الإيجابية التي تحققت بما فيها مرونة القطاع الخاص وتفاعله الكبير، أصبحت محل تقدير لدى المستثمرين والمؤسسات العالمية. وأضاف أن مؤسسات التصنيف بدأت في رفع تقييماتها للاقتصاد المصري وتغيير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابي، وهو ما ينعكس على الجدارة الائتمانية لمصر. وأشار كجوك إلى أن الحكومة مستمرة في مواجهة التحديات واستكمال الإصلاحات بشكل متكامل لدعم النمو وتعزيز التنافسية، موضحًا أن استمرار هذه السياسات سيضمن الاستقرار الاقتصادي ويؤثر إيجابًا على جودة حياة المواطنين وقدرة الاقتصاد على المنافسة الدولية. الثقة في الاقتصاد المصري أوضح وزير المالية أن الخطوات الإيجابية من مؤسسات التقييم تمثل شهادة ثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، ودليلًا على كفاءة السياسات المالية والاقتصادية المتبعة. وأكد أن هذه الخطوات ستسهم في زيادة الثقة الدولية ودعم مسار التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. تحسن النظرة الدولية من جانبه، قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إن النظرة الإيجابية تجاه الاقتصاد المصري بدأت تظهر في المحافل الدولية، وانعكست على انخفاض تكلفة التمويل وزيادة إقبال المستثمرين المحليين والأجانب. وأضاف أن رفع التصنيف الائتماني سيسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط. التواصل مع مؤسسات التصنيف وأوضح علاء عبد الرحمن مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، أن وزارة المالية تتواصل بانتظام مع مؤسسات التصنيف وبنوك التنمية لتوضيح التطورات الاقتصادية والرد على استفساراتها، بما يعزز الصورة الإيجابية للاقتصاد المصري. عوامل رفع التصنيف ذكرت مؤسستا ستاندرد آند بورز وفيتش في تقاريرهما أن قراريهما استندا إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية، ومرونة سعر الصرف، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالي الذي تحقق بفائض أولي بلغ 3.6% خلال العام المالي الماضي، وانخفاض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى 4.4% عام 2025 مقارنة بـ2.4% عام 2024. كما أشارت التقارير إلى نمو استثمارات القطاع الخاص بأكثر من 70%، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة بفضل حزمة التسهيلات الضريبية.