كيف تعافت مؤشرات مصر الاقتصادية خلال 2025؟

كشف تقرير حكومي عن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال 2025، حيث ارتفع الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 6.1%. كما تراجع معدل التضخم العام إلى 14.1% مقابل 28.3% في 2024، وانخفض التضخم الأساسي إلى 12.1% مقابل 27.2%. وجاء ذلك بالتزامن مع تنفيذ 26 إجراءً إصلاحيًا لتعزيز المنافسة والحياد التنافسي. 1008 إجراءات إصلاحية لدعم القطاع الخاص ورصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة المصرية خلال الفترة (مايو 2022 – ديسمبر 2025). واستهدفت الإجراءات تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وزيادة الاستثمارات ومعدلات التصدير. وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، سعي الحكومة المصرية خلال هذه الفترة إلى تبنّي العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو. وأشار إلى أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفَّذة خلال الفترة (مايو 2022 – ديسمبر 2025) بلغ نحو 1008 إجراءات إصلاحية داعمة للقطاع الخاص. وتتوزع الإجراءات على ستة محاور رئيسة، تشمل إصلاحات السياسة النقدية وتعزيز مرونة سياسة سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. 476 إجراءً لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال أشار التقرير إلى أن دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، استحوذا على النصيب الأكبر من الإصلاحات. وبلغ عدد الإجراءات 476 و227 إجراءً على التوالي، وبنسبة حوالي 69.7% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة (مايو 2022 – ديسمبر 2025). 508 إجراءات إصلاحية خلال 2025 وعلى مستوى عام 2025، بلغ عدد الإجراءات الإصلاحية المنفذة نحو 508 إجراءات، بنسبة 50.4% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة (مايو 2022 – ديسمبر 2025). وتركز جانب كبير منها على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، بواقع 287 و99 إجراءً على التوالي. وبلغت نسبة هذه الإجراءات حوالي 76% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال عام 2025. طرح 1128 قطعة أرض صناعية كما تم طرح 1128 قطعة أرض صناعية موزعة على 26 منطقة صناعية في 16 محافظة. وتم طرح 386 وحدة صناعية شاغرة داخل 12 مجمعًا صناعيًّا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، علاوة على إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة. وأولت الدولة اهتمامًا متزايدًا بتعزيز النشاط الصناعي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وارتفع عدد المصانع بها إلى 204 مصانع قائمة، إلى جانب 173 مصنعًا تحت الإنشاء، باستثمارات تتجاوز 6.5 مليارات دولار للمشروعات التي دخلت حيز التشغيل حتى أبريل 2026. الصناعة التحويلية تسجل نموًا 14.7% وأوضح الجوهري في هذا السياق انعكاس هذه الإجراءات الإصلاحية جميعها على تحسُّن مؤشرات القطاع الصناعي. ونجح نشاط قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية في التعافي، ليسجل معدل نمو بلغ 14.7% خلال العام المالي 2024/2025. وجاء القطاع من بين أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا خلال الفترة، متجاوزًا فترة الانكماش التي استمرت عامين. كما تصدر قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته في النمو. وساهم خلال العام المالي 2024/2025 بنحو 1.7 نقطة مئوية من إجمالي نمو بلغ 4.4%. وبلغت الصادرات السلعية المصرية غير البترولية عام 2025 نحو 48 مليارًا و679 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 17.3% مقارنة بعام 2024. 476 إجراءً لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وحول المحور الرابع، والخاص بدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، أوضح التقرير أن الدولة نفذت عدد 476 إجراءً إصلاحيًّا. وبلغت نسبة هذه الإجراءات 47.2% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة (مايو 2022 – ديسمبر 2025). 54 رخصة ذهبية حتى أبريل 2026 وواصل مجلس الوزراء منح الرخص الذهبية ليرتفع عدد الرخص الممنوحة إلى نحو 54 رخصة ذهبية حتى أبريل 2026. كما تم إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، والتشغيل التجريبي لحزمة من الخدمات الرقمية للمستثمرين. وأطلقت وزارة الصناعة تطبيق «دعم المستثمرين» على الهاتف المحمول؛ لاستقبال شكاوى المستثمرين الصناعيين. كما أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المرحلة الثانية من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في أبريل 2025. وارتفع عدد الخدمات التمويلية والفنية المتاحة من خلالها إلى أكثر من 90 خدمة مالية مقدمة من 40 شريكًا من شركاء التنمية حتى مارس 2026. تأسيس الشركات إلكترونيًا وفي سياق دعم التحول الرقمي وتيسير خدمات المستثمرين، واستمرارًا لتأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تفعيل خدمة تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة عبر منصتها الإلكترونية الموحدة فقط. ويأتي ذلك دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات الهيئة أو فروعها، وذلك أسوةً بما تم تطبيقه على المنشآت الفردية وشركات الأشخاص.