مصر تخطط استثمار 60 مليار دولار في الطاقة المتجددة حتى 2030

أعلن حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تخطط لضخ استثمارات تُقدَّر بنحو 60 مليار دولار حتى نهاية العقد الحالي لإضافة نحو 23 غيغاواط من الكهرباء، معظمها من مصادر الطاقة المتجددة. وأوضح خلال كلمته في مؤتمر التمويل التنموي بالعاصمة السعودية الرياض أن القدرات الجديدة ستشمل 4.8 غيغاواط من محطة للطاقة النووية، فيما تأتي القدرات المتبقية من مشروعات الطاقة النظيفة. وأكد أن مصر ستحتاج خلال العقد التالي حتى 2040 لإضافة نحو 45 غيغاواط إضافية، على أن يأتي أكثر من 90% منها من الطاقة النظيفة لمواكبة النمو السكاني، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل معدل النمو المعتاد في الطلب على الكهرباء دون أي زيادات استثنائية. فرصة الاستثمار المستدام شارك وزير الاستثمار في الجلسة النقاشية “فرصة الاستثمار المستدام”، التي ضمّت خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وأمادو هوت من Vision Invest، وعبد العزيز القديمي من EIG Partners، وماركو أرسيلّي من أكوا باور، وأدارها الإعلامي جون دفتيريوس. وتناولت الجلسة التعاون الاستثماري الإقليمي وربط التحول الأخضر بالنمو الاقتصادي، إلى جانب استعراض جهود مصر والسعودية في الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها. وأشار الوزير إلى أن التحولات الاقتصادية التي تشهدها مصر والسعودية تُعد أساسًا لبناء شراكات استثمارية أوسع، مؤكدًا أن تطور مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي يمثل توجهًا استراتيجيًا مشتركًا، نظرًا لاعتماد هذه القطاعات على الطاقة كمكوّن رئيسي للنمو. كما لفت إلى أهمية قطاع السياحة في تقييم الفرص الاقتصادية، وإلى تزايد الترابط بين الأسواق الإقليمية وحركة الاستثمارات عبر الحدود. الطاقة المتجددة وأوضح الخطيب أن البلدين يستهدفان تقديم نموذج إقليمي قادر على المنافسة عالميًا عبر سياسات جاذبة للاستثمارات تعتمد على التوسع في الطاقة المتجددة وبناء نموذج اقتصادي منخفض الكربون. ولفت إلى أن الصفقات الأخيرة في قطاع الطاقة تعكس جدية التوجهات الحالية والزخم الاستثماري القوي في المنطقة. وأكد أن التوسع في الطاقة المتجددة يعتمد بشكل أساسي على تعزيز دور القطاع الخاص، موضحًا أن ما تحقق خلال السنوات الماضية أسهم في تهيئة بيئة استثمارية متطورة، وأن العمل القائم يستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة والصناعات المرتبطة بها. الإصلاحات الهيكلية واختتم الوزير بالتأكيد على أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر تمكّن المستثمرين من الدخول في مشروعات استراتيجية، وبناء قدرات صناعية قائمة على الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية خلال المرحلة المقبلة.