مصر تعتزم إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية الرقمية لتسهيل الإجراءات للمستثمرين

عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة مع شركة McLarty Associates وعدد من كبار المستثمرين الأمريكيين وخبراء أسواق المال، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، بحضور علي طلبة، المدير التنفيذي الأول للشركة. واستعرض الخطيب خطة إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، لتكون الواجهة الرقمية الشاملة للمستثمرين، وتشمل إصدار التراخيص ومتابعة الإجراءات، إلى جانب نتائج المرحلة التجريبية لإعادة هندسة إجراءات التراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، ما أدى إلى تبسيط كبير في الإجراءات. وأكد الوزير أن التحول الرقمي حجر الزاوية في تحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص التي تشمل حاليًا 460 خدمة وترخيص، مع العمل على إضافة دفعات جديدة من الخدمات الحكومية تدريجيًا. وأعرب الوزير عن تقديره للشركة والمشاركين على تنظيم الفعالية، مؤكدًا أن مصر ترى في المرحلة الحالية فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية، مدفوعة بالاستقرار السياسي والدور الإقليمي، إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية في مناطق ذات أولوية عالية. البنية التحتية والموقع الجغرافي وأوضح الوزير أن الموقع الجغرافي لمصر وحده لا يكفي، ما لم يرتبط بشبكة متكاملة من البنية التحتية والربط اللوجستي، وهو ما نجحت الحكومة في تحقيقه عبر استثمارات نوعية في الطرق والموانئ والطاقة والاتصالات. الرؤية الاقتصادية للحكومة واستعرض الوزير الرؤية الاقتصادية للحكومة، القائمة على سياسات طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة من خلال مزيج متوازن من الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو. وأشار إلى حزمة الإصلاحات المالية التي تشمل إصلاحات ضريبية أعادت ثقة المستثمرين، إلى جانب إصلاحات هيكلية لتخفيف الأعباء غير الضريبية، مع ربط جميع الجهات عبر منصات رقمية موحدة. خطة “جاهزية الأعمال” والإصلاحات الوطنية وأوضح أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” للبنك الدولي، حيث أظهرت مصفوفة الإصلاحات أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال 9 أشهر، ما يدعم تقدم مصر نحو قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية. وأكد الوزير إطلاق السياسة التجارية الوطنية لتعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتنويع الصادرات، بما يخلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة تدعم التصنيع المحلي والقيمة المضافة. تسهيل الإجراءات الجمركية وفيما يخص تسهيل الإجراءات، أشاد الوزير بتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة تجاوزت 65%، من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، عبر تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا، مع توقع خفض المدة إلى يومين قبل نهاية العام، ما يعزز قدرة مصر التنافسية ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال. وعبّر الحضور عن تقديرهم للطرح الذي قدمه الوزير، مشيدين بالرؤية الإصلاحية المتكاملة والوضوح في السياسات الاقتصادية، وأبدى عدد من المستثمرين اهتمامًا حقيقيًا باستكشاف فرص استثمارية في السوق المصري، في ضوء مقومات مصر الجاذبة وقطاعاتها الواعدة والإصلاحات الملموسة قيد التنفيذ.