منع «دلة البركة» و«بيت التوفيق» من التصويت على عرض استحواذ «التوفيق للتأجير»

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بيانًا بشأن الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات، والمقرر عقدها يوم 10 سبتمبر 2026، في ضوء عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة – مصر بطريق مبادلة الأسهم للاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي. وأوضحت الهيئة أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات ستنظر في الموافقة أو عدم الموافقة على مبادلة الأسهم المملوكة للشركة، والبالغة 68.4% من رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي، دون الخيار النقدي، وفقًا لعرض الشراء المقدم من بنك البركة – مصر. وأكدت، أن إجراءاتها تأتي في إطار حرصها على حماية حقوق المساهمين وضمان سلامة ونزاهة القرارات المرتبطة بعروض الشراء، وبما يتفق مع مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص ومنع تعارض المصالح، ومراعاة مصالح الشركة المستهدفة بالعرض وحماية حقوق مساهمي الأقلية. وأشارت إلى أن المادتين 327 و328 من الباب الثاني عشر باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تتضمنان المبادئ والأهداف الحاكمة لعروض الشراء، إلى جانب أحكام المادة 39 مكررًا من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، التي تجيز للهيئة، في حالات تعارض المصالح، قصر التصويت على مساهمي الشركة الآخرين. وأوضحت، أن شركة دلة البركة القابضة وشركة بيت التوفيق للتنمية القابضة، المرتبطة بها، تساهمان في شركة الملتقى العربي للاستثمارات، وترتبط كل منهما بمقدم عرض الشراء، بنك البركة – مصر، بما ينشئ مصلحة مباشرة أو غير مباشرة قد تتعارض مع مصلحة الشركة ومساهميها غير المرتبطين بمقدم العرض بشأن القرار محل التصويت. وتبلغ مساهمة شركة دلة البركة القابضة نحو 44.38% من رأس مال الملتقى العربي للاستثمارات، فيما تبلغ مساهمة شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة نحو 37.86%، بإجمالي مساهمة تصل إلى نحو 82.24% من رأس مال الشركة. وبناءً على ذلك، أخطرت الهيئة شركة الملتقى العربي للاستثمارات بتاريخ 2 سبتمبر 2026 بمنع كل من شركة دلة البركة القابضة وشركة بيت التوفيق للتنمية القابضة من التصويت على البند المشار إليه، وقصر التصويت بشأنه على باقي مساهمي الشركة غير المرتبطين بمقدم عرض الشراء. وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يستهدف تلافي تعارض المصالح وحماية حقوق مساهمي الأقلية وعدم الإضرار بمصالحهم، مشددة في الوقت ذاته على أن القرار لا يتضمن بأي حال إبداء رأي بشأن جدوى عرض الشراء أو ملاءمته، أو التوصية بقبوله أو رفضه. وشددت على أن قرار الاستجابة للعرض من عدمه يظل قرارًا استثماريًا مستقلًا للمساهم، وفقًا لتقديراته الخاصة، دون تدخل من الهيئة في هذا القرار. كما أكدت أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار اختصاصاتها الرقابية والتنظيمية، بهدف ضمان سلامة ونزاهة عملية التصويت وحماية حقوق المساهمين، ولا يجوز تفسيرها باعتبارها تدخلًا من الهيئة في عرض الشراء أو توجيهًا لقرار المساهمين بشأنه.