هيئة الرقابة المالية تدرس زيادة محفزات القيد وتعزيز الاستثمار في البورصة

التقى محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعدد من المطورين العقاريين، خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor العقاري المنعقد تحت عنوان مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديلة، حيث أكد أهمية استكشاف فرص التمويل التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي لدعم مستهدفات القطاع العقاري. استعرض رئيس الهيئة الحلول والخدمات التمويلية المتاحة عبر القطاع المالي غير المصرفي، مشيراً إلى أن صمود شركات التطوير العقاري أمام المتغيرات الاقتصادية انعكس على أداء الشركات المدرجة في البورصة، بما يعزز فرص توسعها. وأوضح أن سندات التوريق من أبرز آليات التمويل المتاحة، لافتاً إلى أن الشركات غير المقيدة يمكنها الاستفادة منها. سندات التوريق أوضح فريد أن عدد إصدارات سندات التوريق مقابل محافظ التمويل العقاري والتطوير العقاري بلغ 30 إصداراً بقيمة 77.2 مليار جنيه، بنسبة 36.6% من إجمالي الإصدارات البالغة 211 مليار جنيه خلال الفترة من 2022 حتى نهاية أغسطس 2025. الصناديق العقارية أشار إلى أن تنظيم الهيئة لإنشاء منصات رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقارية أسفر عن تلقي 17 طلباً، بينها 13 لتأسيس صناديق استثمار عقارية و4 للحصول على تراخيص الترويج وتغطية الاكتتاب، وهو ما مهد لبدء 3 منصات رقمية في إجراءات تأسيس وترخيص شركات صناديق استثمار. تحديث المعايير المحاسبية ولفت فريد إلى أن تطوير معايير المحاسبة المصرية ساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها باستخدام القيمة العادلة، ما يعزز دقة القوائم المالية ويدعم اتخاذ قرارات استثمارية وتمويلية سليمة، موضحاً أن بعض الشركات العقارية استفادت بالفعل من هذه الخطوة. الاستدامة والتنمية كما تناول دور الصناديق العقارية كأداة تمويلية مهمة، مؤكداً على أهمية دمج معايير الاستدامة في المشروعات العقارية لبناء تجمعات سكنية متكاملة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة. تكامل الجهود واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن تطوير القطاع العقاري يتطلب تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص، من خلال شراكة حقيقية بين المطورين وجهات التمويل والهيئة الرقابية، لتقديم بدائل تمويلية واستثمارية متنوعة تدعم إقامة قطاع عمراني حديث قائم على الابتكار.