7 مؤسسات وبنوك تبدأ الاكتتاب في صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة

تبدأ 7 مؤسسات وبنوك عاملة في مصر، اليوم الأحد، الاكتتاب في المرحلة الأولى من صندوق استثمار يستهدف إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، بقيمة إجمالية تبلغ مليار جنيه. ومن المقرر أن يُغلق باب الاكتتاب خلال النصف الثاني من أكتوبر الجاري، تمهيدًا لبدء ضخ الاستثمارات في المصانع المستهدفة. الصندوق يقلص قائمة المصانع المستهدفة إلى 8 فرص وحسبما ورد بالشرق، قلص الصندوق قائمة أولية ضمت نحو 100 فرصة استثمارية إلى 8 مصانع فقط، تجري المفاضلة بينها حاليًا لاختيار المشروعات التي ستستفيد من التمويل والاستثمارات المخصصة للصندوق. ويستهدف الصندوق إعادة هيكلة المصانع التي تراكمت عليها التزامات مالية وعوائد مستحقة حالت دون قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، بما يسمح بإعادة تشغيلها وتحسين أوضاعها المالية والإنتاجية. مليار جنيه رأسمال صندوق إعادة هيكلة المصانع وكان حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد هاشم، وزير الصناعة، قد أعلنا إطلاق «صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة»، بإجمالي رأسمال مليار جنيه. ويستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة في مصر، والعمل على إعادة هيكلتها بما يدعم استعادة كفاءتها التشغيلية، ويعزز قدرتها على النمو والاستدامة، ويسهم في تعظيم قيمتها على المدى الطويل. وبهذه المناسبة، صرح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة الرامية إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي. وأوضح أن ذلك يتم من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات الإنتاجية القابلة للاستدامة والنمو. وأضاف محافظ البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي لا يدخر جهدًا في تشجيع الاستثمار والإنتاج، إلى جانب تقديم كافة الحلول اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة من خلال إتاحة مصادر تمويل متنوعة لهذا القطاع الحيوي. وأكد مواصلة البنك المركزي والقطاع المصرفي دعمهما لكل ما من شأنه تعميق الصناعة المحلية وتوفير قنوات تمويل بديلة لها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.