4 مليار جنيه إيرادات ضريبية مستحقة بعد تطبيق قانون الحياد التنافسي

كشفت وزارة المالية أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل مبدئي عن عام 2024 بلغ نحو 67.4 مليار جنيه، بعد تطبيق قانون الحياد التنافسي. ويعكس ذلك جهود الدولة في تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف أطراف النشاط الاقتصادي. القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري بدأ يشهد تحسنًا، بالتزامن مع نمو دور القطاع الخاص، الذي يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستثمارات. وأكد أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة. خفض مخاطر الاستثمار لأدنى مستوى منذ 2014 وأوضح كجوك، خلال حوار مفتوح مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة. وانعكس ذلك في خفض تقييمهم لمخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى منذ عام 2014. نشاط قوي للصناعة والاتصالات والسياحة وأشار إلى أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة شهدت نشاطًا قويًا. وقال: «ما حدش بيجامل بفلوسه»، في إشارة إلى أن زيادة الاستثمارات تعكس تحسنًا حقيقيًا في ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري. 4 أولويات للسياسة المالية وأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل وفق 4 أولويات رئيسية. وتشمل هذه الأولويات بناء الثقة مع القطاع الخاص والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخفض الدين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وأضاف: «نؤمن بأننا شركاء مع المستثمرين، وهدفنا أن يتوسعوا ويكبروا». وأشار إلى استمرار العمل على تقديم مزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية لدعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي. زيادة القاعدة الإنتاجية والصادرات وشدد كجوك على أن الدولة تستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري. ولفت إلى وجود فرص كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية، خاصة في ظل قدرة الشباب المصري على المنافسة في الأسواق العالمية. الترويج للاستثمار عبر السفارات المصرية وجاءت تصريحات وزير المالية خلال لقاء عقده مع السفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية. واستهدف اللقاء استعراض أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتعريف بجهود الإصلاح الاقتصادي والفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في مصر. كما تناول اللقاء سبل تعزيز دور السفارات المصرية في الترويج للاستثمار والاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. وشمل ذلك أيضًا تعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال في الدول المختلفة. تنسيق بين «المالية» و«الخارجية» وكان بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، قد استقبل أحمد كجوك، في إطار تعزيز التنسيق بين الوزارتين. ويستهدف التنسيق دعم التحرك المصري على الصعيدين الاقتصادي والمالي من خلال شبكة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.