72.8% من المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم في 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026، بيانًا صحفيًا بمناسبة عيد العمال العالمي، الذي يُحتفل به في الأول من مايو من كل عام، إحياءً لنضالات العمال من أجل تحسين ظروف العمل ورفع الأجور وتقليل ساعات العمل، والتي تعود جذورها إلى عام 1869 مع تأسيس منظمة “فرسان العمل” في الولايات المتحدة. وكشف البيان عن أبرز مؤشرات بحث القوى العاملة في مصر لعام 2025، حيث بلغ إجمالي عدد المشتغلين نحو 32.018 مليون مشتغل، منهم 21.955 مليون مشتغل بأجر، و1.562 مليون من أصحاب الأعمال الذين يديرون أعمالهم، و6.591 مليون يعملون لحسابهم الخاص، فيما بلغ عدد العاملين لدى الأسرة أو الغير بدون أجر نحو 1.910 مليون مشتغل. وأشار البيان إلى أن نسبة المشتغلين بأجر بشكل دائم سجلت 72.8% خلال عام 2025 من إجمالي المشتغلين (15 سنة فأكثر)، مقارنة بـ64.8% في عام 2024، بزيادة بلغت نحو 8%. وبلغت هذه النسبة بين الذكور 70.2%، مقابل 85.0% بين الإناث خلال نفس العام. وفيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، أوضح التقرير أن نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات بلغت 37.7% خلال عام 2025، حيث سجلت 34.3% بين الذكور، و53.3% بين الإناث. كما بلغت نسبة المشتركين في القطاع الحكومي 92.5%، مقارنة بـ29.1% في القطاع الخاص (داخل المنشآت). وعلى صعيد ساعات العمل، بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر 44.9 ساعة، حيث سجل الذكور متوسط 45.5 ساعة أسبوعيًا، مقابل 42.1 ساعة للإناث. وجاء العاملون في نشاط خدمات الغذاء والإقامة في صدارة الأنشطة من حيث عدد ساعات العمل بمتوسط 50.0 ساعة أسبوعيًا، يليهم العاملون في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بمتوسط 49.0 ساعة، ثم نشاط النقل والتخزين بمتوسط 48.2 ساعة. كما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية في القطاع الحكومي 42.8 ساعة، مقابل 46.4 ساعة في قطاع الأعمال العام، و48.2 ساعة في القطاع الخاص (داخل المنشآت). ويؤكد هذا البيان استمرار تحسن مؤشرات سوق العمل في مصر، خاصة فيما يتعلق بزيادة نسبة العمالة الدائمة، بما يعكس تحسن نسبي في استقرار بيئة العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين.