«أباتشي» تشيد بإنهاء مصر مستحقات شركاء البترول الأجانب

أشاد جون جي كريستمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية، بالإجراءات التي اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لإنهاء مستحقات الشركاء، مؤكدًا أنها عززت ثقة المستثمرين وأسهمت في توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة لأنشطة البحث والاستكشاف والتنمية. وأضاف أن وضوح الرؤية الاستثمارية في مصر يشجع الشركة على البناء على النجاحات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، مشيدًا بالمناخ الاستثماري الحالي، ومؤكدًا التزام أباتشي بدعم رؤية مصر لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة. مباحثات لتعزيز الشراكة وعقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات موسعة مع جون جي كريستمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية، ووفد من قيادات الشركة، لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، واستعراض خطط أباتشي في مناطق امتيازها، وذلك في إطار جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية. وأكد الوزير عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع قطاع البترول بشركة أباتشي، مشيدًا بالأداء المتميز للشركة وتاريخها الممتد في مصر. الإسراع بخطة الحفر وشدد بدوي على أهمية الإسراع في تنفيذ خطة الحفر المستهدفة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن فرق عمل مشتركة تواصل حاليًا دراسة وتقييم الخطة الخمسية الطموحة الهادفة إلى تعظيم الإنتاج. كما وجه بضرورة توفير التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمارات الموجهة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، مع التوسع في تنفيذ أعمال المسح السيزمي والاستفادة من أحدث التقنيات في معالجة وتفسير البيانات الجيوفيزيائية، بما يسهم في تحديد فرص استكشافية جديدة وزيادة الاحتياطيات ودعم الخطط المستقبلية. اكتشاف «واندا» وتناول اللقاء الاكتشافات الأخيرة التي حققتها أباتشي في الصحراء الغربية، حيث أشاد الجانبان بالكشف الغازي الجديد في بئر «واندا» الاستكشافية العميقة، الذي تحقق من خلال شركة خالدة للبترول، بمعدلات إنتاج أولية بلغت 40 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا. وأكد الوزير أن سرعة ربط الاكتشافات الجديدة بالشبكة القومية والاستفادة من البنية التحتية القائمة تمثل نموذجًا ناجحًا لتعجيل تنمية الاكتشافات، وتعزيز إمدادات السوق المحلية، وخفض تكلفة وزمن إدخال الآبار الجديدة إلى الإنتاج. رفع كفاءة التشغيل كما بحث الجانبان سبل رفع كفاءة التشغيل في الحقول ومواقع الإنتاج، من خلال تحديث البنية التحتية، وتعظيم الاستفادة من التسهيلات القائمة، وإزالة أي اختناقات قد تؤثر على العمليات التشغيلية، بما يتماشى مع مستهدفات الخطة الخمسية، ويضمن استدامة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.