«الأهلي المصري» و«تنمية المشروعات» يوقعان شراكة لدعم ريادة الأعمال
وقّع محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، مذكرة تفاهم مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وجاء ذلك في إطار تعزيز الروابط بين مؤسسات الدولة التنموية والمالية، وتفعيل سبل التعاون المشترك لتقديم مزيد من الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وحضر التوقيع كلٌّ من سهى التركي، نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ونادر سعد، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور رأفت عباس، المشرف على قطاعات التنمية بالجهاز، وسامح جويدة، رئيس قطاع الإعلام بالجهاز، إلى جانب عدد من قيادات البنك والجهاز.
أكد محمد الإتربي أن هذا البروتوكول يأتي امتدادًا للدور الوطني الذي يقوم به البنك الأهلي المصري في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن البنك يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياته باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف أن الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات تمثل نموذجًا فعالًا لتكامل الجهود بين المؤسسات المالية والتنموية، بما يسهم في توفير بيئة داعمة لنمو هذه المشروعات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.
من جانبه، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية التعاون مع واحد من أكبر البنوك المصرية وهو البنك الأهلي المصري، بهدف تعزيز الدعم المقدم للمشروعات بأنواعها المختلفة، خاصة في محافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية، سواء على مستوى التمويل أو الدعم الفني والتسويقي، بما يتفق مع توجهات الدولة لزيادة مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنه سيتم تبادل الخبرات بين الجهاز والبنك فيما يتعلق بآليات دعم قطاع المشروعات وريادة الأعمال والشمول المالي.
وأضاف أن التعاون الجديد بين الجهاز والبنك سيركز على القطاعات الإنتاجية والصناعية، فضلًا عن قطاع الحرف اليدوية والتراثية، نظرًا لقدرته على الوصول إلى الأسواق العالمية وتوفير فرص عمل كثيفة، وذلك تفعيلًا للاستراتيجية القومية للحرف اليدوية التي أطلقها مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، خلال فعاليات معرض تراثنا العام الماضي.
وأوضحت سهى التركي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار استراتيجية البنك لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكدت حرص البنك الأهلي المصري على تعزيز دوره في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة وخدمات مصرفية مبتكرة ومناسبة لكافة القطاعات العاملة في السوق، بما يسهم في تمكين هذه المشروعات من التوسع والنمو ودعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأوضح محمد مدحت أن مذكرة التفاهم تمثل دفعة قوية لتعزيز إتاحة التمويل والخدمات المتكاملة لعملاء الجهاز، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على خلق بيئة داعمة لريادة الأعمال بما يسهم في زيادة الإنتاجية وفتح أسواق جديدة أمام المشروعات.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
وأشار نادر سعد إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو توفير منظومة متكاملة لدعم أصحاب المشروعات، من خلال الجمع بين الخبرات التمويلية والمصرفية للبنك الأهلي المصري والخدمات التنموية والفنية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، بما يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
كما يتضمن التعاون دعم عدد من المبادرات المرتبطة بتعزيز التصدير، والامتياز التجاري، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والصناعات الحرفية واليدوية، وتمويل سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات الإنتاجية.
كما يشمل التعاون دراسة إطلاق حملات ترويجية مشتركة لنشر ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بالخدمات التي يقدمها الطرفان لدعم أصحاب المشروعات، بالإضافة إلى بحث تركيب ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك داخل بعض فروع الجهاز.
