«الاستثمار» تبحث التعاون مع «السويدي إليكتروميتر» لدعم توسع الشركة داخل مصر

عقد محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع عماد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة Elswedy Electrometer، بحضور محمد شوقي، مدير خط أعمال الكهرباء بالشركة، وهشام شاكر، مدير التخطيط المالي وإعداد الموازنات، وذلك لبحث سبل مواجهة التحديات وتعزيز التعاون المشترك ودعم خطط الشركة التوسعية داخل السوق المصري. وشهد الاجتماع حضور ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعصام بحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة، وأيمن الشريعي، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة. فرص التوسع والاستثمار تناول الاجتماع بحث فرص التوسع المتاحة أمام الشركة بما يحقق التوازن بين التصدير للأسواق الخارجية والسوق المحلي، إلى جانب مناقشة إمكانية التوسع بنظام الاستثمار الداخلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المصري ودعم الصناعات المحلية وتعميق التصنيع الوطني. دعم الاستثمارات المحلية قال الجوسقي إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على دعم الاستثمارات المحلية وتسعى إلى حل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى أنه في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يتم العمل على دعم الاستثمارات المصرية وتحقيق أعلى درجات الشفافية للمستثمرين، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الاقتصاد الوطني. خطط النمو والتصدير من جانبه، أكد عماد السويدي أن عام 2026 يُعد عامًا للنمو بالنسبة لشركة Elswedy Electrometer، باعتبارها من الشركات الرائدة في مجال تصنيع العدادات وحلول قياس وإدارة الطاقة، حيث تتخصص في إنتاج عدادات الكهرباء الذكية والتقليدية، وعدادات المياه والغاز، إلى جانب تقديم حلول متكاملة للبنية التحتية الذكية وأنظمة إدارة الشبكات. وأوضح أن الشركة بدأت بالفعل التصدير إلى الأسواق الأوروبية، خاصة التشيك وإسبانيا، رغم اختلاف المعايير الأوروبية عن الأسواق الأفريقية، حيث نجحت في استيفاء المعايير المطلوبة، وحققت نجاحًا في التصدير من داخل المناطق الحرة إلى أوروبا، بما يعكس القدرة التنافسية للصناعة المصرية. استراتيجية الهيئة ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم خطط التوسع الصناعي، وتعظيم دور المناطق الحرة في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.