البنك الدولي يدرس صرف 700 مليون دولار لدعم السياسات المحفزة للنمو في مصر
يدرس البنك الدولي صرف تمويلات بقيمة 700 مليون دولار لصالح مصر، لدعم السياسات الاقتصادية الداعمة للنمو، وذلك ضمن سلسلة تمويلية مكونة من ثلاث شرائح، تم صرف الشريحة الأولى منها خلال العام المالي الماضي، وفقًا لوثيقة اطّلعت عليها العربية Business.
ومن المتوقع أن يتم تقديم ضمان بقيمة 200 مليون دولار من قبل المساهمين لصالح البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهو ما يسهم في زيادة قيمة القرض المستهدف من 500 مليون دولار إلى 700 مليون دولار.
ويأتي هذا التمويل في إطار دعم جهود الحكومة المصرية لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال.
وفي السياق ذاته، يدرس عدد من شركاء التنمية تقديم تمويلات موازية مرتبطة بنفس مصفوفة الإصلاحات، على أن يتم اعتماد هذه التمويلات خلال الأشهر المقبلة من صرف الشريحة الجديدة، بما يعزز تدفقات التمويل التنموي إلى الاقتصاد المصري ويدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
