البورصة المصرية تستكمل الإطار التنظيمي لإطلاق سوق العقود الآجلة

أعلن إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن الانتهاء من استكمال الإطار التنظيمي والتشغيلي لإطلاق سوق العقود الآجلة (عقود المشتقات) في مصر، بالتنسيق مع شركة تسويات لخدمات التقاص وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضح أن هذا التطور يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير سوق رأس المال، عقب منح الهيئة العامة للرقابة المالية ترخيص مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة، واعتماد اللائحة الخاصة بتداول العقود وقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية لها. حماية المتعاملين وتعزيز إدارة المخاطر أكد عزام أن استكمال الإطار التنظيمي يمثل خطوة أساسية في مسار تطوير سوق رأس المال، إذ يتيح إدخال أدوات مالية جديدة ضمن بيئة منظمة تضمن كفاءة التداول واستقرار السوق، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الهيئة وكافة أطراف المنظومة لضمان الجاهزية الكاملة لبدء التشغيل الفعلي. وأضاف أن سوق العقود الآجلة يوفر أدوات للتحوط من تقلبات الأسعار وتعزيز إدارة المخاطر ضمن إطار رقابي منظم، ما يجعله ركيزة أساسية لأسواق المال. دور شركة تسويات لخدمات التقاص من جانبه، أوضح السيد خالد عامر، العضو المنتدب لشركة تسويات لخدمات التقاص، أن الشركة تلعب دورًا محوريًا في منظومة سوق المشتقات من خلال إدارة وتقييم المخاطر بشكل لحظي، بما يشمل تقييم المراكز المفتوحة واحتساب الهامش وإدارة الضمانات وتنفيذ التسويات وفق القواعد المعتمدة، لضمان الوفاء بالتزامات التسوية والحد من مخاطر الطرف المقابل. وأكد أن نظم المقاصة والتسوية التي طورتها الشركة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز مستويات الأمان والاستقرار للمتعاملين، إلى جانب إدارة حساب ضمان الطرف المقابل. دور شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) وفي السياق ذاته، صرح ياسر الألايلي، العضو المنتدب لشركة مصر لنشر المعلومات، بأن الشركة ساهمت في تطوير نظام تداول المشتقات المالية ببنية تكنولوجية متقدمة تضمن كفاءة التنفيذ والشفافية، بما يدعم متطلبات السوق ويعزز ثقة الأطراف العاملة. وأضاف أن هذا التطوير يأتي ضمن الدور المحوري لشركة مصر لنشر المعلومات في دعم البنية التكنولوجية للأسواق المالية ومواكبة المعايير الدولية في التداول وإدارة البيانات. التنسيق المؤسسي وتطوير سوق المشتقات يُذكر أن شركتي تسويات لخدمات التقاص ومصر لنشر المعلومات مملوكتان للبورصة المصرية، مما يعزز التنسيق المؤسسي ويدعم تطوير سوق المشتقات المالية، حيث تم تطوير نظام تداول المشتقات ونظام المقاصة والتسوية بما يتيح احتساب الهامش اللحظي وإدارة الضمانات والتسوية اليومية والنهائية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.