البورصة تتعاون مع «رجال الأعمال المصريين الأفارقة» لدعم الاقتصاد والتكامل مع دول القارة

احتفلت البورصة المصرية، اليوم الخميس 22 يناير 2026، بقرع جرس التداول بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين مؤسسات الدولة ومجتمع المال والأعمال، وبحضور قيادات البورصة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية. ويأتي البروتوكول في إطار دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية، وفتح آفاق جديدة للقطاع الخاص المصري والأفريقي، بما يسهم في تعميق دور سوق رأس المال كمنصة فعّالة للتمويل والاستثمار وتعزيز فرص النمو المستدام. أهداف التعاون ويستهدف البروتوكول تبادل الخبرات والمعلومات، ونشر الوعي المالي والثقافة الاستثمارية، والترويج لمزايا القيد في البورصة المصرية، بالإضافة إلى دعم الشركات المصرية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، في الوصول إلى مصادر التمويل عبر سوق رأس المال، وتعزيز التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية. وأكد إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع العمق الأفريقي، ودعم مجتمع المال والأعمال، مشيدًا بالدور الذي تقوم به جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص المصري والأفريقي، ومؤكدًا أن التعاون يعكس رؤية مشتركة لتعزيز سوق الأوراق المالية ودور البورصة كمنصة تمويل واستثمار فعّالة. محاور التعاون وأشار عزام إلى أن البروتوكول يشمل الترويج لقيد الشركات بالبورصة، رفع مستويات الشمول المالي، دعم التحول الرقمي، ونشر الثقافة المالية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للشركات المقيدة والراغبة في القيد، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة، وإشراك أعضاء الجمعية في المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها البورصة، بما يعزز الاستثمار طويل الأجل المستدام. وأضاف أن مجالات التعاون تشمل دعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، خاصة في الدول الأفريقية، لتمكينها من التوسع وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. تأكيد التزام رجال الأعمال ومن جانبه، أشاد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بالبروتوكول، مؤكدًا التزام الجمعية بدعم بيئة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار، وتمكين الشركات المصرية من الاستفادة من سوق المال كأداة للنمو والتوسع، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات حول التشريعات والسياسات الاستثمارية والفرص في الأسواق الإقليمية والدولية. وأكد الجانبان أن البروتوكول يُمثل خطوة مهمة لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر وأفريقيا، ويعزز حضور الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية والإقليمية.