«التخطيط»: الاقتصاد المصري حقق نمو 5% الربع الثالث من 2025/2026
استعرض أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 (يناير – مارس 2026).
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقابل 4.8% خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وأوضح أن هذا الأداء تجاوز التوقعات التي رجحت تراجع معدل النمو إلى 4.6% في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار النفط.
الصناعات التحويلية تقود النمو
قال أحمد رستم إن نشاط الصناعات التحويلية واصل دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مسجلًا أكبر مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطة مئوية واحدة من إجمالي معدل النمو البالغ 5%.
وأضاف أن نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاء في المرتبة الثانية بمساهمة بلغت 0.7 نقطة مئوية، تلاه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بالمساهمة نفسها، بما يعكس تنوع مصادر النمو واستمرار الأداء الإيجابي لعدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
قناة السويس الأعلى نموًا
أوضح الوزير أن نشاط قناة السويس سجل أداءً إيجابيًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، ليصبح الأعلى نموًا بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة، محققًا معدل نمو بلغ 23.6%.
وأشار إلى أن هذا الأداء يعكس نجاح الهيئة في الحفاظ على انتظام حركة الملاحة واستمرار تقديم الخدمات الملاحية بصورة طبيعية وكفؤة رغم الأوضاع والتوترات الإقليمية الراهنة، بما يؤكد مرونة القناة وقدرتها على مواصلة دورها الحيوي في حركة التجارة العالمية.
أداء قوي لقطاع الاتصالات
تابع رستم أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واصل أداءه المتميز خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، محققًا معدل نمو بلغ 20.3%.
وأرجع ذلك إلى التوسع في خدمات الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، إلى جانب تنامي الطلب على خدمات الإنترنت والتطبيقات الرقمية، بما يعكس تسارع التحول الرقمي وتعاظم دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي.
البترول يعود إلى النمو الإيجابي
أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع البترول حقق خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 معدل نمو موجبًا بلغ 0.7%، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024.
وأشار إلى أن هذا الأداء يعود إلى ارتفاع معدلات الإنتاج المحلي من البترول الخام والمتكثفات والبوتاجاز، بما يعكس بوادر تحسن في نشاط القطاع.
ارتفاع الاستثمارات المنفذة
قال رستم إن إجمالي الاستثمارات المنفذة بلغ خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 نحو 637 مليار جنيه، مقابل 531 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي 2024/2025.
وأضاف أن الاستثمارات سجلت زيادة قدرها 106 مليارات جنيه، بما يعكس تحسن النشاط الاستثماري واستمرار زخم الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تنامي دور القطاع الخاص
وفيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص، أوضح الوزير أن المؤشرات تؤكد استمرار تنامي مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري.
وأشار إلى أن نسبة الاستثمارات الخاصة ارتفعت من متوسط تراوح بين 35% و39% خلال العام المالي 2023/2024 إلى أكثر من 50% خلال العام المالي 2024/2025، مع استمرار هذه النسبة المرتفعة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2025/2026.
وأكد أن ذلك يعكس نجاح الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للاستثمار والنمو الاقتصادي.
تراجع نسبي للاستثمارات العامة
في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا نسبيًا في حصتها من إجمالي الاستثمارات الكلية، بما يعكس توجه الدولة نحو إعادة توزيع أدوار الاستثمار وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
الاستهلاك العائلي المحرك الرئيسي للنمو
أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن النمو الاقتصادي المحقق خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 يعود بصورة رئيسية إلى قوة الاستهلاك العائلي.
وأوضح أن مساهمة الاستهلاك العائلي بلغت 6.1 نقطة مئوية في معدل النمو، مقابل 4.8 نقطة مئوية خلال الربع المناظر من العام المالي 2024/2025.
زيادة مساهمة الإنفاق الحكومي
وأضاف الوزير أن مساهمة الإنفاق الحكومي الجاري ارتفعت إلى 3.1 نقطة مئوية، مقابل 0.3 نقطة مئوية خلال الفترة المقارنة، بما يعكس الدور الإيجابي للإنفاق الحكومي في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو.
تحسن النشاط الاستثماري
تابع رستم أن مساهمة الاستثمار والتغير في المخزون تحسنت لتسجل 0.9 نقطة مئوية، مقارنة بمساهمة سالبة بلغت 2.4 نقطة مئوية خلال الفترة المقارنة.
وأشار إلى أن ذلك يعكس تحسنًا ملحوظًا في النشاط الاستثماري وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
