«التخطيط» تستهدف تأسيس كيان مستدام لضمانات تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة
تعتزم وزارة التخطيط تأسيس كيان مستدام لضمانات تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية.
وعقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، بحضور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمناقشة التوسع في آليات التمويل المبتكر، ومتابعة موقف المحفظة الاستثمارية المشتركة، وتفعيل «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية».
وفد بنك الاستثمار الأوروبي
ضم وفد البنك الأوروبي كلًا من جيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك لشمال إفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة، وأولريش برونهوبر، رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«EIB Global»، وإينماكولادا مارتينيز، رئيس وحدة المشرق بالإدارة.
وحضر الاجتماع طارق الشعراوي، مستشار الوزير للتعاون الدولي، ومصطفى معتز، مستشار الوزير لمتابعة المشروعات.
وأكد حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن المجموعة الاقتصادية تولي أهمية استراتيجية لـ«آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، باعتبارها أداة حاسمة لدعم المشروعات الكبرى وتخفيف الأعباء المباشرة عن الموازنة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نجاح هذه الآلية يتطلب مشاركة فاعلة من الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن مساهمة المؤسسات الدولية في رأس مال الآلية تعزز من استدامتها المؤسسية، وتوجه رسالة ثقة قوية تحفز تدفق الاستثمارات.
وأكد حرص الحكومة على اتساع نطاق الشراكة لتأسيس كيان تمويلي دائم وقادر على تقديم خدمات خفض المخاطر بكفاءة.
التنسيق مع البنك المركزي للحصول على التراخيص
وشدد أحمد رستم على حرص الوزارة على الاستغلال الأمثل لأدوات التمويل المبتكرة وتوجيهها نحو المشروعات ذات الأثر المضاعف.
وأوضح أن التوسع في إتاحة الضمانات يسهم بشكل مباشر في خفض مخاطر التمويل، مما يفتح الباب أمام ضخ تمويلات تجارية وميسرة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه جارٍ التنسيق مع البنك المركزي لحصول الآلية على التراخيص اللازمة داخل الإطار الرقابي للقطاع المالي المصرفي.
التركيز على الطاقة النظيفة والتحول الأخضر
وأضاف أحمد رستم أن الوزارة تعمل على إعداد محفظة التعاون المقبلة بصورة مبكرة لتحديد الأدوات التمويلية الملائمة لكل مشروع، مع التركيز على قطاعات التحول الأخضر، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية للصرف الصحي.
ويأتي ذلك بما يتسق مع مستهدفات «رؤية مصر 2030» وأولويات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2030/2027.
«الاستثمار الأوروبي» يهتم بتطوير هياكل الضمانات والتمويل
من جانبهم، أعرب ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدين اهتمام البنك البالغ بالمشاركة في تطوير «هياكل الضمانات والتمويل» الجاري إعدادها، والتوسع في دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر، استنادًا إلى الشراكة المتنامية بين الجانبين.
