«التضامن» توقع بروتوكولي تعاون لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية

شهدت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكولي تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وكل من الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية. تعاون مع اتحاد التمويل متناهي الصغر للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وقّع البروتوكول الأول إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وهالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف التي يعمل عليها كل من الصندوق والاتحاد، بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، اتساقًا مع استراتيجية الدولة ورؤيتها للتنمية المستدامة. وسيتعاون صندوق دعم الصناعات الريفية مع الاتحاد للوصول إلى المستفيدين من الفئات الأكثر احتياجًا بشكل تنموي، بما يحقق أكبر أثر واستدامة من التمويلات المقدمة عبر المؤسسات التابعة للاتحاد، خاصة في ظل الترقية المؤسسية التي يعمل عليها الاتحاد مع الجمعيات. بروتوكول مع «قادرون باختلاف» لدعم التمكين الاقتصادي كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون آخر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وصندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. ووقّع البروتوكول إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. ويهدف البروتوكول إلى وضع إطار استراتيجي للتعاون والتنسيق بين الطرفين، بما يدعم بناء شراكة تنموية وتقديم نموذج رائد ومتكامل يقوم على توحيد الرؤى وتكامل الأدوار لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز الشمول الاقتصادي والتمكين الفعلي للأفراد والأسر المستهدفة من ذوي الإعاقة. ويتضمن التعاون دعم وإطلاق مشروعات للتمكين الاقتصادي، وإنشاء مشروعات تنموية وتطويرها بالاستناد إلى سلاسل القيمة المجتمعية، فضلًا عن تحفيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار، وتنمية المجتمعات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على مساندة الفئات الأولى بالرعاية ودعمها. ويستهدف التعاون الإسهام في تحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.