الحكومة تستهدف جمع 1.8 مليار جنيه من ضريبة التصرفات العقارية بموازنة 2026/2027

تستهدف الحكومة زيادة حصيلة الضرائب على الممتلكات خلال مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، حيث حددت وزارة المالية مستهدفًا لجمع نحو 1.8 مليار جنيه من ضريبة التصرفات العقارية، وذلك للمرة الأولى بعد عدم تحديد أي مستهدفات لهذا البند ضمن موازنة العام المالي الماضي. وبحسب مشروع الموازنة الجديدة، تستهدف الحكومة تحقيق إيرادات ضريبية من عدد من البنود المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والثروات، من بينها ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي من المتوقع أن تسجل نحو 6.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 4.6 مليار جنيه بموازنة العام المالي السابق. كما تستهدف الحكومة تحصيل نحو 2.4 مليار جنيه من ضريبة الثروة العقارية، إلى جانب استهداف جمع 2.2 مليار جنيه من ضريبة توزيعات الأرباح خلال العام المالي المقبل. وفي إطار خطة تعزيز الإيرادات العامة، قدرت الحكومة حصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 473.9 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 361.6 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الماضي، بما يعكس توجهًا لزيادة الاعتماد على الموارد الضريبية في تمويل الإنفاق العام ودعم برامج التنمية. وخلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، بلغت إجمالي الإيرادات العامة للدولة نحو 2.663 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 686.7 مليار جنيه، وبمعدل نمو 34.7%، مقابل 1.976 تريليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي 2024/2025. وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية، فإن الإيرادات الضريبية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 82.9%، فيما ساهمت الإيرادات غير الضريبية بنحو 17.1%. وسجلت الإيرادات الضريبية نحو 2.209 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل 2025/2026، بزيادة قدرها 500.2 مليار جنيه، وبمعدل نمو 29.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وسجلت ضريبة الدخل نحو 818.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل، بزيادة بلغت 42.1%، مدفوعة بارتفاع الضرائب المحصلة على المرتبات والنشاط التجاري والصناعي والمهن غير التجارية، إلى جانب نمو ضرائب الشركات. كما ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة إلى نحو 907 مليارات جنيه، بمعدل نمو 22.7%، بدعم من زيادة الإيرادات المحصلة من السلع المحلية والمستوردة والخدمات، إضافة إلى قطاعات الفنادق والمطاعم والاتصالات.