الحكومة تطلق المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
أطلقت منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وخالد هاشم وزير الصناعة، المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي، بهدف توفير قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، وتعزيز جهود التحول الأخضر ورفع كفاءة المتابعة البيئية.
المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة
وأكدت منال عوض أن تنفيذ المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة يستهدف توفير قاعدة بيانات بيئية للمنشآت الصناعية، في إطار تنفيذ القوانين والتشريعات البيئية التي تلزم المنشآت الصناعية بتسجيل بياناتها بصورة دورية، إلى جانب دعم جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهاز شؤون البيئة في متابعة آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بشأن إنشاء قاعدة بيانات بيئية للمنشآت الصناعية.
وأضافت أن المنظومة تسهم في تعزيز قدرة الجهات الحكومية على متابعة آلاف المنشآت الصناعية بكفاءة، وتبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ، مع إتاحة الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، ومنها وزارة التنمية المحلية والبيئة، جهاز شؤون البيئة، وزارة الصناعة، هيئة التنمية الصناعية ووزارة الكهرباء، عبر بوابة إلكترونية موحدة.
دعم التحول الأخضر
وأشارت الوزيرة إلى أن المنظومة تدعم تطوير قدرات العاملين بالجهات الحكومية في التعامل مع البيانات البيئية وإعداد التقارير، بما يواكب مبادرة مصر الرقمية، فضلاً عن توفير بيانات دقيقة حول نوع وكميات الوقود المستخدمة في القطاعات الصناعية، وعدد المنشآت المخالفة، ومتابعة خفض الانبعاثات الناتجة عن خطط الإصحاح البيئي، إلى جانب تتبع تقارير البصمة الكربونية لقطاعات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 في تعزيز جودة الهواء والمياه وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
السجل البيئي الصناعي
من جانبه، أكد خالد هاشم وزير الصناعة أن إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الموحد، ومنه السجل البيئي الصناعي للمنشآت الصناعية، يمثل خطوة مهمة لتسريع التحول الأخضر للقطاع الصناعي المصري، ويعكس توجهات الدولة نحو بناء منظومة صناعية أكثر استدامة وقدرة على التوافق مع المتغيرات البيئية العالمية.
وأوضح أن المنظومة تسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، خاصة في ظل تزايد المتطلبات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية وآليات التجارة البيئية العالمية، وفي مقدمتها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).
الربط الرقمي وتحليل البيانات
وأشار الوزير إلى أن الربط الرقمي بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة يمثل نقلة نوعية في إدارة البيانات الصناعية والبيئية، من خلال منظومة رقمية تعتمد على أحدث التقنيات والحلول الذكية لتحليل البيانات الضخمة وتصنيفها قطاعيًا وجغرافيًا عبر خرائط تفاعلية تغطي مختلف المحافظات، بما يدعم متخذي القرار ويرفع كفاءة التخطيط الصناعي والبيئي.
وأضاف أن السجل البيئي الصناعي الجديد يتضمن ثلاثة نطاقات رئيسية تشمل خفض الانبعاثات المباشرة داخل المنشآت الصناعية وخطوط الإنتاج، ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب متابعة مدخلات العملية الإنتاجية من المواد الخام والسلع الوسيطة المحلية والمستوردة والمصدرة.
تطوير تقارير البصمة الكربونية
وأكد هاشم أن المرحلة التالية من تطوير السجل البيئي الموحد ستسهم في تعزيز مصداقية تقارير البصمة الكربونية وقياس الانبعاثات الصناعية، بما يدعم أعمال جهات التحقق والمصادقة المعتمدة (VVBs)، من خلال إتاحة بيانات أكثر دقة وشمولًا بما يواكب الاشتراطات البيئية الدولية.
وللتعرف على الاشتراطات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الجديدة وتقديم الطلبات من المنشآت الصناعية، يمكن زيارة: [المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة] (https://eservices.moenv.gov.eg/env-registry?utm_source=chatgpt.com)
