الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة خلال اجتماعها الأسبوعي
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المتعلقة بالاستثمار والعمل والطاقة والتعليم والآثار والخدمات الصحية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التي نص عليها القرار، وذلك خلال شهر أغسطس 2026.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء منطقة استثمارية مخصصة لإقامة مشروع (سكني ـ تجاري ـ إداري ـ فندقي ـ ترفيهي ـ سياحي ـ طبي ـ وأنشطة أخرى مكملة)، على مساحة نحو 506 أفدنة، تحت اسم The Spine داخل مشروع «مدينتي» بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، مع الترخيص بإنشائها وتطويرها لإحدى الشركات المتخصصة في التطوير العمراني.
وتقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بنحو 1.4 تريليون جنيه، ومن المقرر أن يوفر نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة.
وافق مجلس الوزراء على التصريح للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالسير في إجراءات التعاقد مع «شركة ترايدنت للوجستيات والخدمات»، وهي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة «تحت التأسيس»، للترخيص بالانتفاع بقطعة الأرض الكائنة بظهير ميناء الإسكندرية البحري.
ويستهدف المشروع إقامة مشروع لوجستي بنظام المناطق الحرة الخاصة لاستقبال وتفريغ وتخزين وتعبئة الخامات الكيماوية السائبة الواردة إلى ميناء الإسكندرية، وإعادة تعبئتها وتصديرها للخارج بعد استيفاء احتياجات السوق المحلية.
وتأتي الموافقة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، واتساقًا مع التكليفات الرئاسية بشأن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
خفض الحد الأدنى للقبول بجامعات شمال سيناء
وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2025/2026 بواقع 1% بمحافظة شمال سيناء.
ويأتي ذلك وفقًا للضوابط التي سبق إقرارها، والتي تتضمن أن يكون الطلاب من أبناء محافظة شمال سيناء، وأن يكون الحصول على المرحلتين الإعدادية والثانوية كاملًا من المحافظة، مع منح الأولوية للالتحاق بجامعات المحافظة والمنطقة الجغرافية المحيطة بها.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، للمساهمة في تمويل مشروع توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر، وما يتضمنه من منح لتقديم المساعدة الفنية.
ويهدف المشروع إلى توسيع وتحديث شبكة نقل الكهرباء المصرية من خلال إنشاء محطات محولات جديدة، وتركيب خطوط نقل متطورة، بما يتيح دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة القومية.
وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
وتأتي الموافقة تنفيذًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، الذي أفرد تنظيمًا متكاملًا للحوار الاجتماعي، في إطار الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتماشيًا مع ملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن المشاورات الثلاثية.
كما يأتي ذلك في ضوء اهتمام قانون العمل بفئات العمالة غير المنتظمة، والتوسع في برامج الحماية والرعاية والخدمات المقدمة لهم، حيث استحدث القانون بابًا كاملًا لتنظيم تشغيل ودعم العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتقديم الدعم اللازم لهم خلال فترات التعطل.
نص مشروع القرار الخاص بالمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي على أن يشكل المجلس برئاسة الوزير المعني بشئون العمل، وعضوية ممثلين ترشحهم السلطة المختصة في الوزارات والجهات المعنية، على ألا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن المستوى الوظيفي «العالية» أو ما يعادله.
وتشمل الجهات: التنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والمجالس النيابية، والعدل، والعمل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما يضم المجلس 11 عضوًا يمثلون منظمات أصحاب الأعمال ترشحهم منظماتهم، و11 عضوًا يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم، مع مراعاة تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك.
ويراعى عند ترشيح ممثلي الأطراف الثلاثة تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث ما لم يتعذر ذلك.
ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وللمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته وفقًا للموضوعات المطروحة، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
يتولى المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة، إلى جانب إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
ويختص المجلس أيضًا باقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، خاصة في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا، واتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على جميع المستويات.
كما يتولى اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل، وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وينظر المجلس في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
كما يتولى التعاون مع الوزارات والجهات المعنية لنشر ثقافة التشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي بين الأطراف، والمشاركة في المبادرات الوطنية والمشروعات التنموية التي تستهدف تنمية وتوفير فرص عمل للشباب ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.
نص مشروع القرار الخاص بصندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة على أن يمارس الصندوق نشاطه على المستوى القومي لدعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ومساعدتهم في الحصول على فرص العمل اللائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو التوقف المؤقت عن العمل، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية لهم.
كما يساهم الصندوق في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي بالاتفاق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارده.
يتولى الصندوق دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة، وتدريب العمالة المخاطبين بأحكام قانون العمل، وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بشئون العمل.
كما يساهم في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة، وسبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتقديم البرامج الثقافية والرياضية.
ويشارك الصندوق في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي أو إعداد قواعد بياناتها، وإطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
كما يتولى إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
نص مشروع القرار على موارد صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، كما حدد تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المعني بشئون العمل.
ويضم المجلس ممثلين ترشحهم السلطة المختصة في وزارات التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والعمل، والصناعة، إلى جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
كما يضم 5 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية ترشحهم منظماتهم بالتوافق فيما بينهم، مع مراعاة التمثيل النسبي وفقًا لحجم العضوية ومبدأ المنظمة الأكثر تمثيلًا، و5 أعضاء آخرين يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم، مع مراعاة تمثيل كافة المستويات النقابية ما لم يتعذر ذلك.
وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض دولي بعنوان «مدن مصر الغارقة – إيزيس» بمتحف «فيلد» بمدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 20 فبراير 2027 حتى 19 سبتمبر 2027، بخلاف فترتي التغليف والنقل والشحن.
ويضم المعرض 275 قطعة أثرية مشاركة.
وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة «ألكازار» الإماراتية، للطاقة المنتجة من مشروع الشركة الإماراتية المقرر إقامته بالزعفرانة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 407 ميجاوات بنظام BOO.
كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية حق الانتفاع بالأرض بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة «ألكازار» الإماراتية، وفقًا للقواعد التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023.
وافق مجلس الوزراء على الإذن لهيئة الإسعاف المصرية بالتعاقد مع شركة «تكنوويف»، الوكيل الحصري، لتنفيذ الصيانة الدورية والإصلاحات واستبدال قطع الغيار الخاصة بالصندوق الخلفي وما يحتويه من تجهيزات فنية وطبية.
