الرقابة المالية تجيز لمراقب الحسابات مراجعة 5 صناديق استثمار
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة إسلام عزام، قرارًا يجيز لمراقب الحسابات مراجعة خمسة صناديق استثمار في وقت واحد، بدلًا من ثلاثة صناديق.
ولا يجوز لمراقب الحسابات مراجعة حسابات أكثر من خمسة صناديق إلا بموافقة مسبقة من الهيئة، وفقًا للمعايير التي تضعها في هذا الشأن.
تعديل قواعد مراجعة صناديق الاستثمار
ويتضمن القرار تعديل المادة (السابعة مكرر2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات مباشرة البنوك وشركات الأنشطة غير المصرفية نشاط صناديق الاستثمار.
وقال عزام إن القرار يستهدف إتاحة مزيد من المرونة أمام صناديق الاستثمار ومراقبي الحسابات، إلى جانب تقليل الأعباء المادية عن الصناديق، في ظل الزيادة الملحوظة في أعدادها.
وأوضح أن القرار يأتي في ضوء أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، والتي تتضمن معايير استقلالية مراقبي الحسابات وتحدد الحد الأدنى لعددهم وفقًا لشكل تأسيس الصندوق.
ارتفاع عدد صناديق الاستثمار إلى 190 صندوقًا
وأضاف عزام أن ممارسة الهيئة لدورها الرقابي والتنظيمي على نشاط صناديق الاستثمار أظهرت الزيادة الكبيرة في أعداد الصناديق، التي بلغت حاليًا نحو 190 صندوق استثمار، مقارنة بـ172 صندوقًا بنهاية العام الماضي.
وأشار إلى أن الهيئة تلقت خلال الفترة الماضية مطالبات بإتاحة مراجعة عدد أكبر من الصناديق لمراقب الحسابات الواحد.
تحديث الإطار التنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية
وأكد رئيس الهيئة حرص الرقابة المالية على مواكبة التغيرات وعلاج التحديات الواقعية، من خلال تحديث الإطار التنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية.
وأوضح أن ذلك يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة جاذبية الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز دورها في خدمة الاقتصاد المصري من خلال توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل العمل على تطوير نشاط صناديق الاستثمار، بما يعزز مستويات الشفافية والكفاءة ويحافظ على حقوق المستثمرين.
كما تستهدف الهيئة دعم الابتكار في المنتجات والخدمات، والتوسع في دمج وسائل التكنولوجيا المالية، لتلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين.
الجدير بالذكر أن قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار بلغت خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 410.6 مليار جنيه، مقارنة بـ316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وجاء ذلك بدعم من التوسع في إطلاق الصناديق الجديدة، وتنويع الأغراض، وزيادة قاعدة المستثمرين.
