«الرقابة المالية» تلزم شركات التمويل بتطبيق رمز التحقق OTP خلال شهرين
أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالانتهاء خلال شهرين من المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق استخدام رمز التحقق (OTP) عند التعاقد على التمويل واستخدامه.
ونشرت «الوقائع المصرية» القرار رقم 2735 لسنة 2026، كما أتاحته الهيئة العامة للرقابة المالية عبر موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار سرعة تطبيق القواعد التنظيمية الخاصة بالتحقق من صحة بيانات العملاء.
ويلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإرسال رمز تحقق (OTP) لجميع العملاء عند إبرام عقد التمويل، على رقم الهاتف الخاص بالعميل الذي تم الاستعلام عنه، وكذلك عند استخدام التمويل، مع إثبات رمز التحقق لدى جهة التمويل.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن إضافة رمز التحقق إلى منظومة التعرف على هوية العملاء تساهم في الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو تلاعبات عند محاولة الحصول على تمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.
وأضاف أن الإجراء يستهدف أيضًا التصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية ويحد من التأثير السلبي على جدارتهم الائتمانية.
وأكد، أن القواعد التنظيمية للتحقق من صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية تلزم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، التي تستخدم التكنولوجيا المالية وشركات خدمات التعهيد المرتبطة بها، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء من خلال الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، إلى جانب الاستعلام عن إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.
وتأتي هذه المتطلبات استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وأحدثها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.
