الرقابة المالية تمنح موافقات لـ8 شركات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، منح 8 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار توجهها لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية بما يدعم جذب الاستثمارات وزيادة قاعدة المستفيدين.
تأسيس صناديق واستثمارات وأصول عقارية
تشمل الموافقات تأسيس شركة صندوق “بلتون” للاستثمار في الأصول العقارية، إلى جانب شركة “لانتيس” لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وترويج وتغطية الاكتتابات، وإدارة صناديق الاستثمار.
ترخيص لرأس المال المخاطر والقابضة
كما تضمنت الموافقات الترخيص لشركة “بيزنس كوميونتي” للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر، إضافة إلى الترخيص لكل من شركتي “السالم القابضة” و”أمجاد القابضة” للمشاركة في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
أنشطة الترويج وإدارة صناديق الاستثمار
وشملت أيضًا الترخيص لشركة “SAFE” لمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.
ترخيص مؤقت لإدارة خدمات الرعاية الصحية
وافقت الهيئة على منح شركة “ميد مارك تي بي ايه” ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administrator)، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 بشأن الإطار التنظيمي للنشاط.
ترخيص للتمويل الاستهلاكي
كما شملت الموافقات الترخيص لشركة “ملاذ” بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، والتي كانت قد تقدمت بطلب التأسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي، والذي أوقف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية لنشاط التمويل الاستهلاكي.
إطار رقابي وتنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية
تمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الرقابي والقانوني على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إضافة إلى تراخيص الشركات العاملة بهذه القطاعات.
دور لجنة التأسيس والترخيص
تصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تختص بدراسة طلبات الموافقة المبدئية والنهائية، وطلبات إضافة الأنشطة، وفتح وغلق ونقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وتغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب النظر في طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
