«الرقابة المالية» توسع اختصاصات مركز التمويل المستدام وأسواق الكربون

أصدر مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، برئاسة إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتنظيم عمل المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون، بهدف توسيع مجالات عمله ومواكبة التطورات في التمويل المستدام والتمويل المناخي وأسواق الكربون. ويحدد القرار دور المركز باعتباره «بيت الخبرة الفني والبحث والتدريب لمعهد الخدمات المالية في مجال التمويل المستدام»، مع توسيع اختصاصاته لتشمل بناء القدرات، وإعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية، وإنتاج الأدلة وقواعد البيانات والمؤشرات والبرامج المهنية. واكد أن اختصاصات المركز لا تتعارض مع الأدوار التنظيمية والرقابية والإشرافية والتشريعية للهيئة أو الإدارة العامة للتنمية المستدامة، إذ يختص المركز بإنتاج المعرفة والخبرة الفنية وإعداد الدراسات والأدلة والبرامج والتدريب والاستشارات، دون ممارسة اختصاصات الجهات الرقابية والتنظيمية. وتشمل مهام المركز إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والدراسات والبحوث والأدلة الفنية وأوراق العمل وقواعد البيانات، إلى جانب تنظيم المؤتمرات، وبناء القدرات، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية، وإعداد البرامج المهنية ومؤشرات الأداء. كما يتولى المركز دعم الابتكار في أدوات التمويل المستدام، وإعداد برامج الشهادات المهنية والمدربين والخبراء، وإنشاء مرصد للتمويل المستدام ومكتبة رقمية وقواعد للبيانات، فضلًا عن إعداد المناهج وأدلة التدريب والبحوث التطبيقية. ويمتد نطاق عمل المركز إلى الاقتصاد منخفض الكربون وأسواق الكربون، من خلال تدريب خبراء الكربون، والتدريب على سوق الكربون وإعداد تقارير الانبعاثات ومعايير الإفصاح المناخي، إلى جانب إعداد الأدلة التدريبية الخاصة بالرصد والإبلاغ والتحقق، وبناء قدرات مطوري مشروعات الكربون، وإعداد برامج اعتماد المهنيين في مجال التمويل المناخي. وينص القرار على إنشاء مجلس استشاري للمركز يضم عددًا من ذوي الخبرة في المجالات المرتبطة بأنشطته، ويختار مجلس إدارة المعهد أعضاءه بناءً على ترشيح رئيسه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يتولى إبداء الرأي وتقديم المشورة في الموضوعات المتعلقة بمجالات عمل المركز واقتراح ما يلزم لمباشرة اختصاصاته. كما حدد القرار مهام المدير التنفيذي للمركز، الذي يشترط أن تتوافر لديه الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المركز، ويتولى إدارة نشاطه ومتابعة العاملين وتنفيذ توصيات المجلس الاستشاري بعد اعتمادها، إلى جانب اقتراح الخطط التنفيذية والبرامج التدريبية والفنية. ويختص المدير التنفيذي كذلك باقتراح سياسات استقطاب الكوادر، والاعتمادات المالية اللازمة، والإشراف على إعداد التقارير الدورية حول التمويل المستدام والاستثمار المسؤول، وإعداد مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم، والبرامج والدورات والمؤتمرات وورش العمل، فضلًا عن إعداد التقرير السنوي للمركز واقتراح مقابل الخدمات التي يقدمها. وقال عزام إن القرار يمكّن المركز من تقديم حزمة معرفية متكاملة تبدأ بالبحث وإنتاج المعرفة، ثم إعداد الأدلة والمناهج، مرورًا بالتدريب وبناء القدرات، وصولًا إلى برامج الشهادات المهنية واعتماد المتخصصين، إلى جانب تطوير قواعد البيانات والمرصد المتخصص، بما يوفر قاعدة معلوماتية تدعم التدريب والدراسات والاستشارات. وأكد رئيس الهيئة أهمية البرامج والمؤشرات وقواعد البيانات والشهادات المهنية والأدلة التدريبية التي سيقدمها المركز خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تطوير مجال التمويل المستدام وأسواق الكربون على المستويين الوطني والإقليمي.