«الرقابة» و«المركزي» يطلقان خطة لتعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات
في خطوة تعكس تكامل السياسات المالية والنقدية والإجراءات الرقابية في الدولة، عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا تنسيقيًا مع البنك المركزي المصري لمناقشة آليات التعاون اللازمة لزيادة مستويات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب استعراض خطط وبرامج رفع معدلات الوعي والثقافة المالية، ودعم المشروعات الصغيرة، وتمكين المرأة اقتصاديًا.
تعزيز الخدمات المالية ودعم المشروعات الصغيرة
شهد الاجتماع مناقشة سبل استفادة المواطنين من الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، مع تركيز خاص على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر أدوات تمويلية تضمن استدامة هذه المشروعات، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
ملف الشمول المالي
كما تطرق الاجتماع إلى ملف الشمول المالي، بهدف دمج الفئات غير المشمولة ضمن المنظومة المالية الرسمية، لضمان وصول الخدمات لمستحقيها بكفاءة وفاعلية.
تمكين المرأة ورائدات الأعمال
وحظي ملف تمكين المرأة ورائدات الأعمال بنصيب كبير من المباحثات، مع التركيز على تيسير وصول السيدات إلى مصادر التمويل، وتقديم الدعم الفني اللازم لإطلاق وتوسيع مشروعاتهن، بما يعزز دور المرأة في الاقتصاد الوطني.
التوعية والتثقيف المالي
كما تم استعراض جهود التوعية والتثقيف المالي، من خلال تعزيز الوعي بالحقوق المالية وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين من الخدمات المالية.
وأكد ممثلو الرقابة المالية والبنك المركزي أن هذا التنسيق يهدف إلى زيادة معدلات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية، عبر تبادل البيانات بما يحمي حقوق المتعاملين ويحد من المخاطر المالية، ويساهم في تحقيق رؤية مصر نحو اقتصاد رقمي وشامل.
