«المجتمعات العمرانية» تتعاون مع المصرف المتحد و«الأولى» لدعم منظومة التمويل العقاري

وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في قطاع الشئون العقارية والتجارية، بروتوكول تعاون مشترك مع المصرف المتحد وشركة “الأولى”، في إطار دعم منظومة التمويل العقاري وتقديم تيسيرات للعملاء الراغبين في شراء الوحدات المملوكة للهيئة. هيئة المجتمعات العمرانية وبموجب البروتوكول، تتولى شركة “الأولى” والمصرف المتحد سداد القيمة الكاملة للوحدات والأراضي لصالح الهيئة، مقابل إتاحة نظم سداد ميسرة وتقسيط قيمة الوحدات على العملاء، بما يسهم في تسهيل إجراءات التملك، وزيادة معدلات البيع، وتنشيط السوق العقاري. ويأتي هذا ضمن توجهات الدولة لدعم التنمية العمرانية المستدامة وتوفير حلول تمويلية مرنة تواكب احتياجات المواطنين، وتعزز دور القطاع المصرفي والخاص كشركاء أساسيين في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية. الشئون العقارية جرت مراسم توقيع البروتوكول بحضور أحمد علي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى جانب قيادات الهيئة ومسئولي المصرف المتحد وشركة “الأولى”. وأكد مسئولو الهيئة أن التعاون يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعاتها وطرح آليات مبتكرة للسداد تتماشى مع قدرات المواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية التابعة للهيئة، وتعزيز ثقة العملاء بالسوق العقاري عبر توفير وحدات جاهزة ومتكاملة المرافق بنظم سداد مرنة. المصرف المتحد من جانبه، أكد المصرف المتحد أن توقيع البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم خطط الدولة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، وتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة تسهّل تملك الوحدات لمختلف شرائح المجتمع، بما يتماشى مع سياسات الشمول المالي وتعزيز الاقتصاد الوطني. السوق العقاري كما أشارت شركة “الأولى” إلى أن التعاون مع الهيئة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويسهم في تنشيط حركة البيع وزيادة حجم التداول بالسوق العقاري وخلق فرص عمل جديدة، نظرًا لارتباط القطاع العقاري بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية. وأكد الجانبان أن البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التمويل العقاري، وتقديم حلول عملية ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين وتدعم رؤية الدولة في تحقيق السكن الملائم والتنمية العمرانية الشاملة.